أخبار عاجلة

الحكومة تقر زيادة المعاشات 10% الأربعاء.. والصرف في يناير بحد أدنى 50 جنيها

الحكومة تقر زيادة المعاشات 10% الأربعاء.. والصرف في يناير بحد أدنى 50 جنيها الحكومة تقر زيادة المعاشات 10% الأربعاء.. والصرف في يناير بحد أدنى 50 جنيها
أعلن وزيرا المالية والتضامن الاجتماعى، الدكتور أحمد جلال والدكتور أحمد البرعى، موافقة على منح أصحاب المعاشات، الذين يبلغ عددهم 9 ملايين، علاوة خاصة من يناير المقبل بنسبة 10% من إجمالى المعاش.قال الدكتور هانى مهنى، المتحدث الرسمى لوزارة التضامن، إن الحد الأدنى للزيادة سيكون بقيمة 50 جنيها، دون تحديد أحد أقصى، وإن القرار سيعتمده مجلس الوزراء اليوم، فيما أشارت مصادر مطلعة بوزارة المالية إلى أن وزير المالية اعتمد القرار، بعد مفاوضات وصفتها بـ«الماراثونية العصيبة» بينه وبين وزير التضامن الاجتماعى، مؤكدة أنه سيتم تمويل الزيادة من صندوقى التأمينات الاجتماعية الحكومى والخاص.ولفت وزير المالية، فى بيان صادر عن الوزارة الثلاثاء، إلى أن القرارات تشمل أيضا زيادة عائد السندات المصدرة من وزارة المالية لصالح التأمينات الاجتماعية إلى 9%، مؤكدا أن الوزارة لا يمكن أن تقبل بظلم أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن القرارات تضمنت تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزارات المالية والتضامن الاجتماعى والتخطيط، للإسراع فى تدقيق أرقام المديونية المستحقة لصناديق التأمينات الاجتماعية لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، وبحث أفضل آليات تسويتها، وتقديم مقترحات لفض التشابكات المالية بين الأطراف الثلاثة.من ناحية أخرى، بدأت وزارة المالية تطبيق تعديلات قانون الضرائب على الدخل، الخاصة بزيادة حد الإعفاء الشخصى إلى 7 آلاف جنيه سنويا، وهو ما يستفيد منه جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة البالغ عددهم نحو 6.2 مليون موظف، بخلاف العاملين بالقطاع الخاص.وقال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، إن الإعفاءات الضريبية ستكلف الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه سنويا من حصيلة ضرائب الرواتب، تتنازل عنها الدولة لصالح المواطنين، متوقعًا أن يتم توجيه الجزء الأكبر من تلك المبالغ إلى الاستهلاك المحلى بما يسهم فى انتعاش الحركة بالأسواق المختلفة، وتعزيز النمو الاقتصادى، وتوفير المزيد من فرص العمل.وأضاف «عمر» أن تطبيق زيادة حد الإعفاء الشخصى يأتى بالتزامن مع سياسة الحكومة الهادفة لتنشيط الاقتصاد الوطنى، والتغلب على الأزمة الراهنة، وفى الوقت نفسه، بناء سياسات مالية تراعى جوانب العدالة الاجتماعية، من خلال إعادة توزيع العبء الضريبى وتخفيضه على محدودى الدخل، مع زيادته على أصحاب الدخول المرتفعة.وأشار إلى أن أصحاب الرواتب سيستفيدون أيضا من إعفاء الشريحة الأولى البالغة 5 آلاف جنيه، وهو ما يعنى أن أول 12 ألف جنيه من دخل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة غير خاضعة لضرائب الدخل، أما ما زاد على ذلك وحتى 30 ألفا، وهى الشريحة الثانية، فتخضع لضريبة بنسبة 10%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألفا ستكون الضريبة 15%، والرابعة أكثر من 45 ألفا وحتى 250 ألف جنيه ستدفع 20%، والخامسة والأخيرة الأكثر من مبلغ 250 ألف جنيه ستدفع ضريبة 25%.