كتب : محمد الدعدع الثلاثاء 22-10-2013 15:46
انتقد ممثلو أحزاب الدستور والنور ومصر القوية والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والكرامة والتيار المصري ومصر الحرية والعدل، وممثلو التيار الشعبي وحركة تمرد، وقيادات شبابية وحقوقية وشخصيات عامة، قانون التظاهر الذي تحاول الحكومة تمريره، واعتبروه تراجعا عن مشروعات القوانين المعروضة سابقا، لأنه يكبِّل حق التظاهر السلمي، بما يتضمنه من أعباء إدارية وإعطاء وزارة الداخلية سلطة منع التظاهر وتقييد الاعتصام، ومبالغة في المسافة التي تفصل المتظاهرين عن المنشآت التي يتظاهرون ضدها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حماية المسار الديمقراطي التابعة لمجلس الوزراء مساء أمس، بممثلي القوى السياسية والأحزاب والمنظمات الحقوقية؛ لمناقشة مشروع قانون التظاهر، بحضور الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وعضو اللجنة، والسفير عز الدين شكري فشير مقرر اللجنة.
وطالب الحضور بتأجيل إصدار القانون وكذلك قانون مكافحة الإرهاب لحين انتخاب مجلس نيابي جديد بطريقة حرة ونزيهة، اعتمادا على ما تتضمنه نصوص القوانين الجنائية السارية من أحكام كافية، وعلى ضرورة أن تتواكب الجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الجهد الأمني، وأكدوا أن صدور قانون لتنظيم حق التظاهر يجب أن يأتي ضمن منظومة متكاملة لتحقيق العدالة الانتقالية، تشمل تطوير وتحديث جهاز الشرطة، وتدريب أفراده على التعامل مع المظاهرات والاعتصامات.
