طالب الدكتور أحمد جلال وزير المالية، بتفعيل دور قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة فى الرقابة المالية قبل الصرف، ضمن الدستور الذى يجرى تعديله بلجنة الخمسين، وذلك فى مذكرة أرسلها الوزير لعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، لتعديل الدستور مطلع الأسبوع الجارى.
وشدد وزير المالية فى مذكرته- التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها- على ضرورة تضمين الدستور لنص يكفل عدم الخلط بين كل من الرقابة المالية السابقة واللاحقة، ويحقق استقلالية القطاع المختص بالوزارة وحمايته فى أداء دوره الرقابى، أسوة بالمعاملة المقررة للهيئات الرقابية.
وقال الوزير، فى خطابه، إن قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، هو المطلع بتنفيذ القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، حيث يختص بدور الرقابة المالية على الجهات الحكومية قبل الصرف من الاعتمادات المقررة بالموازنة، بهدف تحقيق التوازن المالى، وتجنب مخالفة قوانين ربط الموازنة، وهو ما أكد أهميته الكبيرة باعتباره من الرقابة المانعة.
وأضاف جلال أن دستور 2012 تضمن إسناد الرقابة المالية على إطلاقها للجهاز المركزى للمحاسبات، رغم أن اختصاص الجهاز يقتصر على الرقابة اللاحقة للصرف، مما كون انطباعا لدى ممثلى وزارة المالية أن الدستور السابق أهدر دور الوزارة فى إجراء الرقابة المالية قبل الصرف، تحقيقا لاعتبارات حماية المال العام.
>
