حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على مسودة مشروع القرار الذى أعلن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، فجر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، مساء الخميس بتوقيت نيويورك، أنه توصل إلى اتفاق بشأنه مع نظيره الروسى سيرجى لافروف.
ويؤكد مشروع القرار أنه "فى حال عدم الامتثال لهذا القرار، بما فى ذلك النقل غير المصرح به للأسلحة الكيميائية، أو أى استخدام للأسلحة الكيماوية من قبل أى شخص فى الجمهورية العربية السورية، فإنه يتعرض لفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".
وينص القرار على أن استخدام الأسلحة الكيميائية فى أى مكان يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، كما يدين بأشد العبارات أى استعمال للأسلحة الكيميائية فى الجمهورية العربية السورية، ولاسيما الهجوم الذى وقع فى 21 أغسطس عام 2013، فى انتهاك للقانون الدولى.
ويؤكد مشروع القرار الإجراءات الخاصة بالتدمير العاجل لبرنامج الأسلحة الكيميائية فى الجمهورية العربية السورية، والتحقق الصارم منه فى أسرع نحو.
ويشدد نص مشروع القرار على أن "الجمهورية العربية السورية يتعين عليها أن تتعاون تعاونا كاملا مع منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية، ومع الأمم المتحدة، بما فى ذلك عن طريق الامتثال للتوصيات فى هذا الشأن، من خلال قبول الموظفين المعينين من قبل المنظمة أو الأمم المتحدة، وتوفير وضمان أمن الأنشطة التى يضطلع بها هؤلاء الأفراد، من خلال منحهم إمكانية الوصول الفورى، وغير المقيد إلى الأماكن المتوقع فيها استخدام الأسلحة الكيماوية، والحق فى تفتيش جميع المواقع".
ويدعو القرار الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم، بما فى ذلك الأفراد، والخبرة التقنية، والمعلومات، والمعدات، والموارد المالية، وغيرها من المساعدات، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمين العام للأمم المتحدة؛ لتمكين المنظمة والأمم المتحدة من تنفيذ القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية فى الجمهورية العربية السورية.
ويؤكد مشروع القرار الأمريكى الروسى المتعلق بملف الأسلحة الكيماوية السورية "استعداد مجلس الأمن للنظر فورا فى أى تقارير من المنظمة بموجب المادة الثامنة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، التى تنص على إحالة حالات عدم الامتثال إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
ويقرر "أن تقوم الدول الأعضاء على الفور بإبلاغ مجلس الأمن من أى انتهاك للقرار 1540 (2004)، بما فى ذلك الاستحواذ من قبل الجهات الفاعلة من غير الدول للأسلحة الكيميائية، ووسائل إيصالها والمواد ذات الصلة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لذلك".
ويعرب مشروع القرار "عن الاعتقاد القوى بأن أولئك الأفراد المسئولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية فى الجمهورية العربية السورية ينبغى مساءلتهم".
وفيما يتعلق بالتحول السياسى فى سوريا، ينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن "يؤيد تأييدا تاما بيان جنيف الصادر فى 30 يونيو من عام 2012، والذى يحدد عددا من الخطوات الرئيسية، بدءا من إنشاء هيئة الحكم الانتقالى بكامل الصلاحيات التنفيذية، والتى يمكن أن تشمل أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة وجماعات أخرى، ويجب أن تشكل على أساس الموافقة المتبادلة".
كما يؤكد مشروع القرار التزام مجلس الأمن الدولى القوى بسيادة واستقلال ووحدة أراضى الجمهورية العربية السورية، كما يعيد التأكيد أن انتشار الأسلحة الكيميائية، فضلا عن وسائل إيصالها، يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
ويشير مشروع القرار إلى أن "الجمهورية العربية السورية انضمت فى 22 نوفمبر 1968 إلى بروتوكول حظر الاستعمال الحربى للغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات والموقعة فى جنيف فى 17 يونيو عام 1925".
كما يشير مشروع القرار إلى أنه "فى 14 سبتمبر 2013، أودعت سوريا مع الأمين العام وثيقة انضمامها إلى اتفاقية حظر استحداث، وإنتاج، وتخزين، واستعمال الأسلحة الكيميائية، وتدمير تلك الأسلحة (اتفاقية)، وأعلنت أنها تمتثل كاملا وبأمانة وإخلاص لأحكامها".
