| كتب حسن الهداد ومحمد أنور |
> قررت اللجنة المكلفة أعمال المجلس البلدي امس فرض 300 دينار مقابل السماح بالتخييم على كل ألف متر مربع على ان تسترد في حال الالتزام بالشروط، الى جانب فرض 50 دينارا اخرى رسوم اصدار الترخيص.
> وفيما حسمت الهيئة العامة للبيئة موقفها من موسم التخييم هذا العام معلنة تحفظها عن اقامة المخيمات الربيعية استنادا إلى قانون الهيئة الذي يفرض وجود ترخيص لكل مخيم هددت بمخالفة بلدية الكويت في حال وافقت على التخييم.
> وتحدث نائب المدير العام في الهيئة العامة للبيئة بالوكالة محمد العنزي لـ «الراي» عن «خلافات مازالت قائمة بشأن تحديد المواقع المسموح بها لاقامة المخيمات الربيعية»، لافتا الى عدم موافقة الهيئة على اماكن معينة لاسباب بيئية، وكذلك شركة النفط غير موافقة على اقامتها في مواقع قريبة من الحقول النفطية ووزارة الدفاع ايضاً لديها اعتراض على بعض الاماكن».
> ورأى العنزي ان «تحديد مواقع التخييم امر لايزال غير واضح بالنسبة للبلدية»، مشيراً إلى أنه «في حال موافقة البلدية على اقامة المخيمات مثل كل عام من غير وضع اشتراطات على اصحابها فسنقوم بمخالفة بلدية الكويت لعدم التزامها بالاشتراطات البيئية فضلاً عن رفع تقرير شامل بشأن تحفظنا على التخييم الى المجلس الاعلى للبيئة لايضاح الصورة كاملة في هذا الشأن».
> واوضح ان «الهيئة قدمت تقريراً للبلدية بشأن تحفظها عن اقامة المخيمات هذا العام استناداً على قانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة الذي يقضي بطلب تراخيص للذين يرغبون في التخييم»، مبيناً أن «قرار التحفظ جاء بعد مسح ميداني على البيئة البرية كانت نتائجه سلبية نتيجة الاضرار الكبيرة التي لحقت بها خلال الاعوام الفائتة».
> وكشف العنزي عن «مخالفة اكثر من 12 ألف مخيم العام الفائت بسبب عدم التزام اصحابها بالاشتراطات البيئية».
> وقال العنزي ان «خاطبنا بلدية الكويت باسباب تحفظنا على اقامة المخيمات وطلبنا من المسؤولين فيها تحديد الاماكن المسموح بها للتخييم لاسيما أننا كهيئة بيئة قمنا بتحديد الاماكن البرية المسموح بالتخييم فيها وهي مناطق زحف الرمال والاماكن المتداخلة مع المحميات فضلاً عن الاماكن القريبة من المصانع وخطوط الكهرباء والمعسكرات».
> وتابع «كما طلبنا ايضا وضع الاشترطات البيئية والقانونية على اصحاب المخيمات مثل تحديد مساحة كل مخيم وتأمين مالي مقابل المحافظة على البيئة البرية».
> وعلى الصعيد ذاته، اعلن أمين عام المجلس البلدي يوسف الصقعبي ان اللجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي أصدرت قراراً بشأن تنظيم المخيمات الربيعية يقضي بفرض 300 دينار لكل ألف متر مربع يمكن استرجاعه بعد تأكد الجهات المختصة من تطبيق الاشتراطات، على ان تكون رسوم الترخيص 50 دينارا على كل مخيم.
> وقال إن «التعديل جاء انطلاقاً من حرص البلدية على تلبية رغبات المواطنين و المقيمين في التخييم الربيعي في المناطق البرية، واستجابة لتوصيات الهيئة العامة للبيئة في تقليص مواقع التخييم خلال الموسم نظراً لما تعرضت له البيئة البرية في الآونة الأخيرة من دمار».
