كتب : طارق عباس منذ 2 دقيقة
رفض المدعون بالحق المدني في قضية محاكمة 28 متهما بقتل متظاهري السويس المحتجين على مجزرة استاد بورسعيد، وعلى رأسهم خالد عمر محامي أسر الشهداء، الترافع أمام محكمة جنايات السويس، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين.
وجاء امتناع المدعين عن الترافع، احتجاجا على عدم استجابة المحكمة لطلبهم الخاص بضم تقرير لجنة تقصي الحقائق المؤرخ 2012 والذى تم تشكيله بناء على قرار من رئيس الجمهورية السابق الدكتور محمد مرسي؛ حيث طلب المدعون بالحق المدني من المحكمة ضمه إلى القضية مبررين طلبهم بأنه جوهري وسيغير مسار القضية، ويؤثر فيها ولكن المحكمة رفضت طلبهم لأكثر من مرة، ما دفعهم إلى الامتناع عن الترافع إلى أن تستجيب المحكمة إلى طلبهم القانوني، إلا أن القاضي استاء من تأجيل القضية أكثر من مرة واستمع إلى مرافعة دفاع المتهمين، ولم يستمع إلى مرافعة المدعين بالحق المدني.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم قتل 7 من المتظاهرين المدنيين ورجال الشرطة خلال المظاهرات السلمية التي نشبت، احتجاجًا على أحداث «مجزرة بورسعيد»، ومات فيها عدد من شباب السويس، وذلك عن طريق التربص بالمتظاهرين في محيط مديرية الأمن والشوارع المحيطة بها، والشروع في قتل العشرات عن طريق إطلاق النيران عليهم.
