أخبار عاجلة

رؤساء «الأجهزة الرقابية» يرفضون الإبقاء على «مفوضية الفساد» في الدستور

رؤساء «الأجهزة الرقابية» يرفضون الإبقاء على «مفوضية الفساد» في الدستور رؤساء «الأجهزة الرقابية» يرفضون الإبقاء على «مفوضية الفساد» في الدستور

أعلن رؤساء الأجهزة الرقابية الأربعة «المركزي للمحاسبات، والرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، ووحدة غسل الأموال» رفضهم الإبقاء على نص إنشاء مفوضية عليا لمكافحة الفساد الموجود في دستور 2012 المعطل.

وأكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، رفض الجهاز إنشاء مفوضية عليا لمكافحة الفساد، وقال، في تصريحات صحفية عقب مشاركته في اجتماع لجنة نظام الحكم بـ«لجنة الـ50»، الخميس، إن رؤية الجهاز هي رفض إنشاء المفوضية، لأنها تحمل الدولة أعباءً مالية، كما أن التنسيق بين الأجهزة الرقابية موجود بالفعل، والمفوضية ليست ضرورة.

وأشار «جنينة» إلى أن الاتفاقية الدولية لا تلزم بإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، إنما تنص على أن يتم إنشاء جهات لمكافحة الفساد والرقابة، وهي موجودة بالفعل.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أنه أكد في الاجتماع ضرورة النص على عدم عزل أي رئيس جهاز رقابي أثناء فترة خدمته إلا بحكم قضائي، لتعارض ذلك مع استقلالية الأجهزة الرقابية، لأنه لا يجوز أن يقوم بالعزل من تراقبه هذه الأجهزة.

وأشار «جنينة» إلى أنه طالب بأن يقوم مجلس الشعب بتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية، لأنه هو السلطة الأعلى في الرقابة، ومنتخب من الشعب وبعد أن يختار رؤساء الأجهزة يقوم رئيس الجمهورية بإصدار قرار التعيين، ولفت إلى أنه تم ضبط صياغة المادة الخاصة بالجهاز في الدستور، لضمان استقلاليته، فيما أكدت مصادر باللجنة أن ممثلي الأجهزة الرقابية أعلنوا رفضهم بقاء مفوضية الفساد، وأشاروا إلى أن التنسيق بينهم يحقق هذا الهدف.