أخبار عاجلة

بلاغ للنائب العام يطالب بتفتيش منازل وشركات الإخوان بحثاً عن السلاح

بلاغ للنائب العام يطالب بتفتيش منازل وشركات الإخوان بحثاً عن السلاح بلاغ للنائب العام يطالب بتفتيش منازل وشركات الإخوان بحثاً عن السلاح

تقدم مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى صباح الخميس ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 1860 لسنة 2013 ، يطالب فيه المستشار هشام بركات باستصدار قرارات بتكليف وزير الداخلية بإجراء عمليات تفتيش لمنازل ومقار شركات أعضاء مكتب الإرشاد بتنظيم جماعة الإخوان، والمؤسسات والجمعيات التابعة لها، وأعضاء حزبها “الحرية والعدالة” وقياداته، بطريقة قانونية تحترم حقوقهم وحرمات منازلهم.
> وقال المركز فى بلاغه أن معدلات العنف المسلح وجرائمه انتشرت مع مظاهرات الإخوان والتيارات المتاجرة بالدين واعتصاماتهم بطريقة كبيرة حصدت خلالها دماء المئات من الأبرياء، ما يعكس أزمة راهنة تؤكدها خطورة الرقم المشار إليه على لسان الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق فى أول أبريل 2012 بأنه جرى تهريب أكثر من 10 ملايين قطعة سلاح إلى داخل الحدود المصرية وقتئذ منذ بدء ثورة 25 يناير 2011 .
> ومع تزايد أعداد ضحايا العنف وتنامى عمليات التحريض اللفظى والمادى عليه خاصة من قبل قيادات وأتباع جماعة الإخوان سواء حينما كانوا فى السلطة أو بعدما أبعدهم الشعب المصرى عنها بثورة 30 يونيو 2013 ، وسقوط العشرات من المواطنين وضباط وجنود الجيش المصرى والشرطة ضحايا لإرهاب مسلح واضح فى القاهرة والمحافظات وشبه جزيرة سيناء، وقيام قيادات الإخوان بالتحريض العلنى للمواطنين وغير المصريين على قتال الجيش المصرى لدرجة وصف بعضهم قياداته بالكفرة والخونة والانقلابيين، وغياب أمن المواطن والمجتمع فى الشارع وأمام وداخل دواوين الدولة ومؤسساتها الادارية والأمنية المحاصرة والمعتدى عليها يومياً بالسلاح، وأخيراً الاعتداء على موكب وزير الداخلية المنوط به حماية الأمن، وسقوط ضحايا ومصابين فى تفجير استهدف موكبه وسط منطقة سكنية مأهولة بمدينة نصر، وتكرار مظاهرات ومسيرات مسلحة لتنظيم الإخوان وأنصار الجماعة واعتداءها على رجال الأمن والجيش والشعب فى كرداسة وناهيا ودلجا وأسوان وغيرها من المناطق بمصر.
> وتابع البلاغ أن “ المصرية برئاسة رئيس الوزراء تطبق حظر التجوال وحالة الطوارىء طبقا لقرار صادر عن رئيس الجمهورية، ما يستلزم تضافر الجهود المؤسسية والشعبية لمواجهة الإرهاب والتطرف والقوى الداعية إليه والمنفذة له”.
> وطالب البلاغ النائب العام إصدار أوامره لوزير الداخلية ورجال الشرطة والأمن الوطنى بتفتيش منازل كل قيادات مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان ومقار شركاتهم وما يتبعها، وتكرار نفس الأمر مع قيادات الجماعة أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنحلين، وأمناء المحافظات والشياخات وأعضاء حزب الجماعة المسمى بـ”الحرية والعدالة” داخل أقسام ومديريات محافظات ، بطريقة قانونية تحترم معها حقوقهم وحرمات منازلهم، للتأكد من خلوها من السلاح ومعاقبة من يثبت تورطه فى حيازة سلاح غير مرخص أو مستعمل فى جريمة وقعت بحق مصرى منذ بدء ثورة 25 يناير 2011 وحتى تاريخه، وتفتيش كل مقار التجمعات والجمعيات الإخوانية والملحقة منها بدور العبادة للتأكد من خلوها من السلاح.
> كما طالب إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بأسماء المسجلين خطر والإخوان المضبوطين بأسلحة ودوائر وجودهم وإقامتهم بمحافظات مصر ونوعية الجرائم التى تورطوا فيها والأحكام القضائية الصادرة بحقهم، وإتاحتها للمواطنين عبر بوابة الحكومة الالكترونية، لفهم خريطة العنف والبلطجة وتداعياتها على المجتمعات المحلية وسكانها، وإتاحة الفرصة للمواطنين لاختيار الطرق الأنسب فى التعامل معهم ومناطق وجودهم.
> وأخيراً طالب المركز باستدعاء وزير الأوقاف المصرى وسؤاله حول تقصيره فى ترك الدعوة الدينية داخل كثير من دور العبادة بأيدى متطرفين منتمين لجماعة الإخوان، يقومون على تكفير المخالفين لهم فكرياً ويكررون الدعوات بالخروج على قيادات الجيش وإحداث الفتن داخل البلاد، وقيامهم بالخلط بين العمل الاجتماعى والدعوى عبر جمعيات تسيطر على دور العبادة وتدير وتوجه الدعوة داخلها، بخلاف استمرار عملية جمع المال العشوائية داخل دور كثير من دور العبادة عبر صناديق عرفية غير مشهرة بلجان زكاة قانونية مسجلة ببنك ناصر الاجتماعى طبقاً للقانون، وإعلان نتائج التحقيقات على الرأى العام بكل شفافية.

أونا