أخبار عاجلة

نقابة الصحفيين المغربية تطالب باعتماد قانون الصحافة والنشر فى ملاحقة "أنوزلا"

نقابة الصحفيين المغربية تطالب باعتماد قانون الصحافة والنشر فى ملاحقة "أنوزلا" نقابة الصحفيين المغربية تطالب باعتماد قانون الصحافة والنشر فى ملاحقة "أنوزلا"

طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مساء أمس الأربعاء، وزير العدل والحريات المغربى، مصطفى الرميد، باعتماد قانون الصحافة والنشر، الذى يقر المتابعة القضائية للصحفيين دون حبسهم، بديلا عن القانون الجنائى فى محاكمة الصحفيين، على خلفية اتهامات وجهتها النيابة المغربية إلى الصحفى على أنوزلا.

وأصدرت السلطات المغربية أمرا قضائيا الأسبوع الماضى بتوقيف أنوزلا، رئيس تحرير موقع "لكم" الإخبارى، وهو الأمر الذى أثار مطالبات داخلية وخارجية للإفراج عنه.

بينما وجهت النيابة العامة المغربية، فى وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء، اتهامات لأنوزلا، بـ"تقديم المساعدة عمدًا لمن يرتكب أفعالاً إرهابية، وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية".

يأتى ذلك على خلفية نشره شريطا منسوبا لـ"تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى" تقول السلطات المغربية إنه "يحرض بشكل مباشر على ارتكاب أفعال إرهابية".

وبحسب بيان صادر عن النقابة، شدد يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، فى اجتماع عقده مع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربى، بالعاصمة الرباط (وسط)، لبحث ملف محاكمة أنوزلا، على "ضرورة اعتماد قانون الصحافة والنشر فى القضايا المتعلقة بالصحافة".

وأشار البيان إلى أن "قانون الصحافة والنشر يقر بالبحث والمتابعة القضائية للصحفيين، دون حبسهم (احتياطيا) أثناء التحقيقات".

فى المقابل، أطلع الرميد، رئيس النقابة، وفق البيان نفسه، على "المبادئ والقواعد القانونية التى تم إعمالها فى هذا الملف".

وأشار الوزير إلى أن "القضية معروضة على القضاء الذى له اختصاص البحث فى حيثياتها والفصل فيها".

مصر 365