أخبار عاجلة

استراتيجية إماراتية لمواجهة الجرائم الإلكترونية

استراتيجية إماراتية لمواجهة الجرائم الإلكترونية استراتيجية إماراتية لمواجهة الجرائم الإلكترونية

قال المستشار حسن محمد الحمادي رئيس نيابة الأموال إنه على الرغم من الانتشار الواسع لاستخدامات وسائل الاتصال الحديث ونظم التبادل الالكتروني واعتماد جميع المؤسسات على النظم الحديثة في استخدام البيانات في دولة الإمارات إلا أن الجرائم الالكترونية في الإمارات لا ترتقي إلى درجة الظاهرة مقارنة بالدول الأخرى، مشيرا إلى أن عدد الجرائم الالكترونية التي وصلت إلى المحكمة خلال العام الماضي بلغ حوالي 140 قضية تراوحت بين الاحتيال والسب والقذف.

جاء ذلك خلال الملتقى الشهري الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي أمس تحت عنوان "خطورة الجرائم الالكترونية وسبل مكافحتها" بمشاركة عدد من ممثلي وسائل الإعلام في الدولة وقدم خلاله المستشار أيمن حنفي وكيل أول نيابة الأموال ورقة عمل تناولت عالمية الجريمة الالكترونية.

واشار الحمادي إلى أن تلك القضايا بطبيعة الحال لا تعد مؤشرا على قلة الجرائم داخل الدولة إذ إن كثيرا من الناس يتعرضون لجرائم احتيال ونصب وابتزاز ولكنهم لا يتقدمون ببلاغات إلى الجهات المختصة في الدولة لأي سبب من الأسباب مما يتسبب في ضياع حقوقهم.

وقال إن دولة الإمارات تبنت استراتيجية واضحة في مواجهة الجرائم الالكترونية وحماية النظام المالي للدولة تعتمد في المقام الأول على المشاركة والتعاون بين جميع الجهات المعنية كجهات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية وغير المالية والتجارية والاقتصادية والجهات الحكومية، مثمنا الدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام المختلفة من خلال نشر الوعي لدى أفراد المجتمع بخطورة تلك الجرائم وتثقيفهم كي لا يقعوا تحت طائلة القانون من خلال نشر الثقافة القانونية والتي اتخذتها دائرة القضاء شعاراً لها لعام 2013.

تحديث التشريعات

وأكد الحمادي على أهمية الاستمرار في تحديث التشريعات للوصول إلى نظام قضائي فعال وتشديد العقوبات على مرتكبي مثل هذه الجرائم والعمل على تعزيز جهود التعاون والتنسيق بين جهات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية وغير المالية والتجارية والاقتصادية ذات الصلة وتضافر الجهود فيما بينها في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية ووضع اللوائح والأنظمة والإجراءات التي تهدف إلى الحد من مخاطر تلك الجرائم بالتزامن مع تدريب القائمين على إنفاذ القانون على مواجهة الجرائم الالكترونية وابتكار الحلول والأدوات التي من شأنها الكشف عنها وتعزيز التعاون الدولي والتبادل المشترك للمعلومات والخبرات بين الدول.

حملات توعية

كما شدد على أهمية تكثيف حملات التوعية والتحذير من مخاطر الدخـول غيـر المسؤول للمـواقـع المشبوهـة أو التعامـل الالكترونـي مـع شركات وأشخاص مجهولي الهوية قبل الوقوع في براثن الاحتيال الالكتروني داخل الدولة وخارجها.

وقال المستشار الحمادي إن الجرائم الالكترونية تعد من الجرائم الخطيرة والمعقدة كونها جريمة عابرة للحدود الوطنية، وتستخدم فيها أحدث التقنيات ويكون مرتكبوها مخفيين وخارج الدولة في أغلب القضايا، مما يتطلب مواجهتها تضافر الجهود المحلية والعالمية على السواء لافتا إلى أن تلك القضايا ترتكب من خلالها العديد من الجرائم كالاحتيال الالكتروني والإساءة للسمعة والسب والتزوير والاتجار بالبشر وغسل الأموال وغيرها من الجرائم.

لذا دعت الحاجة إلى وضع تنظيم قانوني فعال يضع الإطار الصحيح لاستخدام تلك التقنيات الحديثة ويواجه حالات الخروج عليها.

واشار إلى أن المشرع الاماراتي أدرك أهمية وضع تشريع لمكافحة الجرائم الالكترونية، فبادر بإصدار القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلا أن الواقع العملي أثبت قصور هذا القانون على مواكبة التطورات السريعة والمخاطر التي نتجت عن التقدم المذهل في وسائل التقنية الحديثة وظهور نوعية معينة من الجرائم التي لم يتعرض لها ذلك القانون.

كما دعت الحاجة إلى تشديد العقوبات وتوسيع نطاق تطبيق بعض الجرائم القائمة، وهو الأمر الذي دفع المشرع إلى إلغائه واستبداله بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

العقوبات

وتحدث عن العقوبات الواردة بالقانون بقوله "ضمن القانون هناك عقوبات أصلية تصل إلى السجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز مبلغ 2 مليون درهم، وعقوبات تكميلية كالمصادرة والإبعاد للأجنبي كما يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في المرسوم بقانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة» ولفت إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تعتبر مغلظة تتضمن عقوبات رادعة على مرتكبيها ومنها الجرائم الماسة بأمن الدولة.

من جهته تحدث المستشار ايمن حنفي عن عالمية الجريمة الالكترونية بمعنى أنها تتعدى حدود الدولة الواحدة، حيث يمكن أن يكون الجاني في بلد والمجني عليه في بلد آخر، الأمر الذي يجعل الجهود الوطنية عاجزة عن مواجهة تفاقم هذه الظاهرة مما جعلها تستدعي جهودا دولية دؤوبة لمواجهتها. لافتا إلى أنها جريمة سهلة ولا تترك اثرا بعد ارتكابها.

 

مشاركة بمؤتمر رؤساء المحاكم العربية في قطر

تشارك دولة الإمارات في أعمال المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا للدول العربية الذي تستضيفه دولة قطر الشقيقة يومي 24 -26 سبتمبر الجاري ويرأس وفد الدولة القاضي الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا الذي سيقدم ورقة بعنوان "المحاكم المتخصصة كوسيلة للارتقاء بالعدالة".

 يناقش المؤتمر ثلاثة محاور الاول جدول اعمال رؤساء المحاكم العليا وإسهام القضاء في إرساء دعائم الأمن الاجتماعي في مجال الأسرة والمحور الثاني دور القضاء في تطبيق وإنفاذ الاتفاقيات الدولية في منازعات الاستثمار والمحور الأجير المحاكم المتخصصة كوسيلة للارتقاء بالعدالة. ويشارك في الوفد القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي وسعود ال علي مدير مكتب رئيس المحكمة. الدوحة - وام