الشرهان لـ «الأنباء»: ضرورة توسيع صلاحيات المجلس البلدي وزيادة عدد أعضائه واختيارهم جميعاً بالانتخاب

شدد مرشح الدائرة الثانية أنور الشرهان على أهمية تفهم دور المجلس البلدي كمجلس رقابي وإعطائه صلاحيات أكبر وتـعديل بعـض قوانـينه بدل أن تكون جميع الصلاحيات بيد بلدية الكويت، مطالبا بأن يكون جميع أعضاء المجلس البلدي منتخبين وأن يتم زيادتهم حتى يستطيع تنفيذ برامجه وخدمة البلاد والعباد.

وأكد الشرهان في لقاء مع «الأنباء» ان القضية الإسكانية متشعبة، ولا بد من وضع الحلول في ظل معرفة جميع المعنيين بالمشكلة التي نواجه حلها فليس من المعقول اننا نستغل فقط ما يقارب 5% فقط من إجمالي مساحة البلاد، كما ان الجملة غير المقنعة «النفط والدفاع مسيطران على الأراضي» باتت مفضوحة ومكشوفة للجميع، مؤكدا أهمية الإفراج عن الأراضي على وجه السرعة مع إحضار شركات عالمية تقوم بإنشاء المدن الإسكانية خلال عام خصوصا في ظل وجود ما يقارب 170 ألف طلب سكن وإلا ستصبح هذه القضية معضلة في ظل ارتفاع الإيجارات وقلة العرض مع كثرة الطلب وستكلف الدولة المليارات.

وتابع بان مدينة الحرير ستستوعب حوالي 700 ألف نسمة خلال 25 عاما كما ستوفر حوالي 250 ألف فرصة عمل وستقضي على الكثير من المشاكل التي نعانيها حاليا، ومنها البطالة والمشكلة الإسكانية والازدحام المروري، وبذلك بالإمكان تحويلها إلى عاصمة جديدة في ظل الإمكانات الحديثة التي سيتم العمل بها في هذه المدينة.

وقال الشرهان ان البلدية تأسست عام 1930، وكانت تمثل الحكومة، ولديها الصلاحيات منذ ذلك الوقت وحتى الآن، ولا بد من وضع يدنا على الحلول لمعرفتنا بالمشاكل ولا بد من تفعيل القانون لـيؤدي العضو دوره بالشكل الصحيح، وضرورة ان يكون القائمون على الجهاز التنفيذي قادرين على تنفيذ القوانين، ولا بد من تقليل الصلاحيات الموجودة في البلدية.

وأوضح ان مشكلة الأغذية الفاسدة أسبابها انتشار مخازنها، ومن الصعب متابعتها، ويجب ان يكون التخزين في موقع واحد، وبجانبه مختبر، إضافة لما نعانيه من مشكلة النظافة، من خلال تأسيس شركة يساهم فيها المواطنون.

وطالب الشرهان بإنشاء هيئة لإدارة المشاريع الخاصة الكبرى، من اجل الاستغناء عن الموظفين المعششين في الجهاز التنفيذي، الذين لا يستطيعون التعامل مع مثل هذه المشاريع، مؤكدا وجود أشخاص كويتيين باستطاعتهم إدارة المـشاريع المـهمة وهـم دماء جديدة تحمل فكرا جديدا متطورا، وقادرون على العطاء والابتكار.

وأشار الشرهان إلى أن الحكومة تحاول تهميش المجلس البلدي، وهو أمر ملاحظ من خلال عدم تسليط الإعلام الرسمي الضوء عليه في الانتخابات الحالية بالإضافة إلى قانون 5/2005 الذي قيد الأعضاء وأعطى الصلاحيات إلى الوزير الذي لا يحضر جلسات المجلس البلدي ولا اللجان ولا يعلم أسس اتخاذ القرار وما تناولته من نقاش والمادة 14 التي منحت وزير البلدية صلاحيات أكثر من الأعضاء في قضية رفض أو قبول قراراتهم، ولا شك أن مجلسا منتخبا يفترض أن تكون له كامل السلطات في اتخاذ القرار دون التفرد من قبل الوزير في القرار.