كتب : وائل سعد الأربعاء 25-09-2013 08:36
خرج من منزله الجمعة الماضى خلسة بعيداً عن أعين حُراسه، وجاب سوق الخضار القريبة من منزله واطلع على الأسعار، وسأل عن سعر كيلو «البامية»، فرد عليه التاجر: «بـ16 جنيه يا بيه»، فسأله: «ليه؟»، فأجاب: «التجار الكبار بيتحكموا فينا وبيشتروه من الفلاح بـ6 جنيه ويبيعوه لينا بـ14 جنيه»، ترك البائع وواصل سيره على قدميه، دون أن يشعر به أحد، ليستعلم عن الأسعار الأخرى، قبل أن يعود لمنزله وفى عقله فكرة واحدة مسيطرة على كل كيانه: «لا بديل عن فرض تسعيرة جبرية تضع حداً لجشع التجار وارتفاع الأسعار الذى يأكل فى طريقه الأخضر واليابس». مواجهة حاسمة بدأها الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين، فى أولى خطواته داخل الوزارة التى وصلها فى التشكيل الوزارى الأخير الذى جرى فى يوليو الماضى، واضعاً فى اعتباره القضاء على فوضى الأسواق غير المبررة، خاصة أنه عمل فى مباحث التموين ولمدة 35 عاماً تعرف خلالها على مواطن الفساد وألاعيب الفاسدين والمحتكرين.
وزير التموين حذر، بلهجة شديدة، التجار من استغلال حاجة المواطنين للسلع، مستغلين نظام السوق الحرة الذى تنتهجه الحكومة المصرية منذ وقت طويل، معلناً أن الدولة غير عاجزة عن مواجهتهم، وقادرة على ضبط الأسواق، والقضاء على المحتكرين، وفى نفس الوقت تمتلك الآليات التى تمكنها من تحقيق ذلك. الدكتور صاحب الدرجة العلمية الذى جمع بين الدراسة العلمية كأستاذ للاقتصاد بكلية الشرطة وجامعة عين شمس، والخبرة العملية كمدير لقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين يعلم جيداً أن السوق الحرة لا تعنى الفوضى، وأنه اضطر للجوء لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى مواجهة جشع التجار، الذى يقضى فى المادة الـعاشرة منه بأنه يحق لرئيس مجلس الوزراء فرض تسعيرة جبرية على السلع التى بها شبهة احتكار لفترة زمنية محددة. يعتبر «أبوشادى» الذى أصدر أكثر من 20 مؤلفاً فى علم الاقتصاد أن العدالة الاجتماعية يجب أن تتحقق بكل صورها، وأنه حان الوقت للدولة أن تظهر مخالبها وقوتها التى أضعفها تنظيم الإخوان المحظور للسيطرة عليها وجعل فئة معينة هى التى تتحكم فيها.
ولذلك فقد هدد التجار مراراً وتكراراً، وأعطى لهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقليل هامش الربح الذى تعدى، من وجهة نظره «ما لا يتخيله عقل» على حساب المواطن الفقير الذى أصبح فريسة لجشعهم، إلا أنه وجد مواجهة شرسة واصراراً منهم على الاستمرار فى مخططهم وتحديهم للدولة والمواطن.
