بدأت مباحث الأموال العامة التحقيق فى واقعة تعيين مستشار قانونى لمحافظة البحر الأحمر، بأمر مباشر من الرئيس المعزول، محمد مرسى، وبوساطة السفير محمد رفاعة الطهاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، بعد ثبوت تزوير الشهادات الجامعية التى تم تعيينه على أساسها. وحصلت «المصرى اليوم» على مستندات رسمية صادرة عن مسؤولى المحافظة موجهة للواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، تكشف تفاصيل الجريمة، وترصد ممارسة المزور عمله كمستشار قانونى لمدة 7 اشهر حصل خلالها على 43 ألف جنيه، كراتب شهرى ومصاريف الإقامة والإعاشة وتذاكر الطيران من الغردقة للإسكندرية. وقالت المستندات الرسمية: «أفادت كلية الحقوق، جامعة طنطا، بأن المستشار القانونى محمد محروس غير مدرج بسجلات الكلية لخريجى دور مايو 2005، وبأن درجة الدكتوراة التى قال إنه نالها لم يسبق معادلتها من الجهة المانحة لها». وأوضحت المذكرة أن «محروس» قبض خلال فترة عمله كمستشار: 43 ألفا و600 جنيه، منها 27 ألفا و200 جنيه، كراتب، و11 ألفا و200 جنيه قيمة تذاكر طيران، و5 آلاف و190 جنيهاً مصروفات إعاشة وإقامة. وكان اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، قد أحال الملف على نيابة الأموال العامة للتحقيق فيه، بعد أن انتهت الرقابة الإدارية من إعداد مذكرة قانونية حول الواقعة، وجمعت التحريات اللازمة. وقال عبدالله لـ«المصرى اليوم»: ستتم مراجعة القرارات والتوصيات القانونية الصادرة خلال تولى المستشار المزيف السابق وأنه كلف الشؤون القانونية بالمحافظة بحصر الملفات والقضايا التى استولى عليها المستشار القانونى المفصول، واتخاذ الإجراءات القانونية لاستردادها. وكانت تقارير رقابية قد كشفت استغلال الطهطاوى لمنصبه كرئيس للديوان، فى تعيين مستشار قانونى للمحافظة، مستخدما شهادات تخرج مزورة منسوبة لجامعة طنطا، وتبين أنه من غير العاملين فى السلك القضائى بالمخالفة للتعليمات التى تنص على أن يكون المستشار القانونى للمحافظة من وزارة العدل أو مجلس الدولة أو رجال القضاء. واتهمت التقارير الرقابية الرئيس المعزول، ومحمد محسوب، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية الأسبق، بالتوسط لرفع راتب المستشار المزيف، و«محروس» نفسه بنقل 30 ملفا تخص مكتب المستشار القانونى للمحافظة، إلى منزله، وكلها تتعلق بمشاكل قانونية بين المحافظة والمدينة من جهة، وبين مستثمرين من جهة أآخرى، وبعضها ملفات بمستندات أصلية لا يوجد لها نسخ سواء فى المدينة أو المحافظة. وادعى «محروس»، ضمن مسوغات تعيينه، حصوله على دكتوراة فى القانون من الأكاديمية العربية للعلوم القانونية، وعلى ليسانس الحقوق من جامعة طنطا، عام 2005، بدرجة جيد جدا. وبمخاطبة المحافظة للمجلس الأعلى للجامعات، نفت زبيدة على أحمد، مدير الإدارة المركزية بالمجلس الأعلى للجامعات، فى 28 أغسطس الماضى، معادلة الدكتوراة التى تقدم بها محروس للمحافظة، عن طريق المجلس الأعلى للجامعات. وجاء رد رسمى من الدكتور أحمد يوسف الشحات، عميد حقوق طنطا، بأن المذكور غير مدرج فى سجلات خريجى الكلية عام 2005.
