كتب : هدى رشوان منذ 2 دقيقة
نددت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومى للمرأة، بالاعتداء الذي تعرض له الدكتور على جمعة، من قبل طلاب بالجامعة، مؤكدة أن تلك السلوكيات المشينة يرفضها المجتمع بأسره.
جاء ذلك فى مستهل جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الحوارات وتلقى المقترحات، المنبثقة عن لجنة الخمسين، والتي ضمت مقررات فروع المجلس بالمحافظات، لعرض مطالب المرأة المصرية وتطلعاتها بجميع المحافظات، من واقع الاستبيان الذي أجراه المجلس بالمحافظات، وسماع صوت المرأة فى المحليات.
وأكدت تلاوي أن مطالب المرأة ليست فئوية، بل تعتبر مطالب شعبية، فالمراة لديها 23 مليون صوت انتخابي، مؤكدة أنه لولا وجود المرأة وإسهامها في تنمية المجتمع فلن تتقدم الدولة.
فيما عرضت مقررات المجلس بالفروع، مطالب المرأة من الدستور، وتركزت أغلب المطالب حول إعداد دستور جديد وعدم الاكتفاء بتعديل دستور 2012، واستبدال كلمة "تكفل الدولة " بـ"تلتزم الدولة"، في كل مواد الدستور، وكذلك تطبيق "الكوتة" بنسبة لاتقل عن 30% لكل محافظة بمجلس الشعب، وضرورة أن يضمن الدستور وطنية رئيس الجمهورية، وألا يكون من أبوين مصريين فقط، بل أن يكون الأجداد مصريين أيضا، وألايجوز لرئيس الجمهورية إعادة ترسيم الحدود.
وتبين من واقع الاستبيان، الذي أجراه المجلس بالمحافظات، الرغبة في تحقيق العدالة بين المحافظات فيما يخص توزيع الموارد ووالاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة، والمطالبة أن ينص الدستور على الحد الأقصى للأجور ورفع الضرائب التصاعدية على أصحاب الدخول المرتفعة، والنص على التزام الدولة بألا تقل نسبة المرأة في الوظائف العامة والقيادات العليا، لتلائم نسبتها في سوق العمل، والنص على العدالة الاجتماعية بصورة صريحة.
كما تبين من واقع الاستبيان، رغبة السيدات في النص على التزام الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأن تكون الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة ذات جودة عالية، وأن تواكب المنشآت الصحية التطورات الحديثة، والتزام الدولة بخدمات التأمين الصحي الشامل والمتطور، مع وضع جزئية خاصة بذوى الاحتياجات الخاصة، وإضافة خدمات الصرف الصحي والإنارة التي توفرها الدولة، وأن يكون "قومي المرأة" داعما لكل الانشطة المخصصة للمرأة، وزيادة ميزانيته وصلاحياته لدعم دورة للنهوض بالمرأة، وأخذ رأيه في كافة التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة.
كما أسفرت نتائج الاستبيان عن المطالبة بضرورة زيادة ميزانية الدولة المخصصة للتعليم، وتطبيق معايير الجودة في مجال التعليم، وأن تلتزم الدولة بالإشراف على المدارس الخاصة وماتقدمه من مناهج تعليمية، وأن يكون محو الأمية مشروع قومي، وأن تلزم الدولة برعاية المرأة في القطاع غير الرسمي، وأن توجد آلية لمكافحة التمييز ضد المرأة وتجريم كل أشكال العنف ضدها، من تحرش وزواج للقاصرات، وتجميع كل مايخص الطفل والمرأة في فصل مستقل.
وقرر سامح عاشور، رئيس لجنة الاقتراحات والحوار المجتمعي بلجنة الخمسين، تخصيص جلسة استماع للمرأة المعيلة والمسنة والمعاقة، للاستماع لمطالبهن، مقترحاً تبنى حملة لتعديل الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس، لإصدار دستور جديد.
وأكد محمود بدر، مؤسس حركة تمرد وعضو لجنة الخمسين، وجود إصرار شعبي على صياغة دستور جديد، مشيراً إلى أن اللجنة مقيدة بالإعلان الدستوري الذي يشير لتعديل دستور 2012، وأن الاتجاه هو التعديل الشامل لكل مواد ذلك الدستور.
