قال هانى سمير، ممثل الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بالمجلس القومى للأجور، إن أعضاء المجلس القومى للأجور لم يتم الإعلان عنهم سوى يوم اجتماع المجلس الذى عقد بوزارة التخطيط، وإنه باختيار أعضاء المجلس من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أكبر دليل على تهميش النقابات المستقلة.
وأضاف "سمير" خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمه الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بمقر الاتحاد لمناقشة ما استحدث حول الحد الأدنى للأجور، أن ممثلى الحكومة بالمجلس القومى للأجور قاموا بطرح قيمة ٨٠٠ جنيه للمؤهل المتوسط و١٠٠٠ جنيه للمؤهل العالى، وكان هناك اجتماع للحكومة مع أصحاب الأعمال لإقرار النسبة فى نفس اليوم، وكان هناك استعجال غريب، ولكن اعترضت كممثل عن العمال وقلت "الشعب لن يوافق على ٨٠٠ جنيه، وما هى المصلحة من أخذ هذا القرار فى نفس اليوم".
وأوضح أن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، استجاب لمطالب العمال، وقال هذا الطرح يجب وضعه فى الاعتبار، ولابد من الأخذ به، وقام أصحاب الأعمال بالحديث عن الجانب الاقتصادى، ولم يتطرقوا للجانب الاجتماعى، مطالبا بضرورة وضع حد أدنى للأجور الشامل، وقام أصحاب الأعمال بالتمسك بالمادة الأولى فى قانون العمل، وهو أن يكون الأجر الشامل لكل ما يتحصل عليه العامل ليحقق القدر الكافى من العدالة الاجتماعية.
