أخبار عاجلة

"المقومات الأساسية" تنتهى من صياغة مواد الدستور مبدئيا.. و"الوطن" تنشر أبرزها

"المقومات الأساسية" تنتهى من صياغة مواد الدستور مبدئيا.. و"الوطن" تنشر أبرزها "المقومات الأساسية" تنتهى من صياغة مواد الدستور مبدئيا.. و"الوطن" تنشر أبرزها
المستشار محمد عبد السلام: سيتم إحالة المواد إلى لجنة الصياغة التي ستبدأ القراءة الثانية الأربعاء المقبل

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد يوسف ومحمد حمدي منذ 35 دقيقة

انتهت لجنة المقومات الأساسية المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من مناقشة باب المقومات الأساسية باستثناء فقرتين؛ الأولى خاصة بالنظام الضريبي وتم إحالتها إلى لجنة مختصة، والثانية متعلقة بحماية الشواطئ وإعادة صياغتها بما يضمن ملكيتها العامة للشعب.

وقال المستشار محمد عبدالسلام عضو اللجنة، إنه سيتم إحالة المواد إلى لجنة الصياغة، على أن تبدأ اللجنة القراءة الثانية الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا خاصا مع رئيس للجنة.

جدير بالذكر أن مواد الهوية وباﻷخص الثانية والثالثة، لا زالت محل خلاف، وتعقد اجتماعات بين ممثلي الكنيسة والأزهر للتوافق على صياغات توافقية.

وحصلت "الوطن" على بعض الصياغات المبدئية التي انتهت منها اللجنة، وهي كالتالي:

المادة "27": تلتزم الدولة بحماية الآثار وترميمها وصيانتها، والعمل على استرداد ما يُستولى عليه منها، وحماية ما يتم الاعتداء عليه منها، ومنع الإتجار فيها.

المادة "28": تحمي الدولة الملكية، وهي ثلاثة أنواع؛ الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة.

المادة "29": للملكية العامة حرمة، ولا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب على الدولة وعلى كل مواطن وفقا للقانون.

المادة "31": ترعى الدولة الملكية التعاونية، ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلاليتها.

المادة "30"مكرر: الملكية الخاصة مصونة، تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائي، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة وفي إطار القانون، ومقابل صرف تعويض عادل.

المادة "35": المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي نهائي.

DMC