انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أن وحدة الرصف وصيانة الطرق بمحافظة المنيا هى جزء من بنيان، وكيان المحافظة، وليس لها شخصية قانونية منفصلة، مما يجوز معه للمحافظة أن تتعاقد - لتنفيذ أعمال من خلال وحدة الرصف وصيانة الطرق مع غيرها من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 بطريق الاتفاق المباشر.
وصرح المستشار شريف الشاذلى- نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية أن المشرع وإن أجاز للمحافظات إنشاء حسابات تابعة لها، تتولى تمويل المشروعات الإنتاجية، والخدمات المحلية ،إلا أنه استبقى ذلك الحساب وتلك المشروعات مندمجين فى كيان المحافظة مما تنتفى معه مظنة تمتع أى منها بأية شخصية اعتباريـة مستقلـة وتكون معه جزءاً لا يتجزأ من كيان المحافظة، التى لها الشخصية الاعتبارية طبقاً للقانون.
وحيث إن وحدة الرصف وصيانة الطرق التابعة لمحافظة المنيا هى أحد مشروعات حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، فهى بذلك تعد جزءاً لا ينفصم من كيان المحافظة وتباشر من خلالها المهام الموكولة لها قانوناً، وهو ما يستفاد منه لزوماً عدم قدرتها بذاتها على التعاقد مع غير المباشرة لعدم تمتعها بالأهلية التى هى جزء من الشخصية الاعتبارية التى لا تتوفر فى هذه الحالة إلا للمحافظة التى أنشأت هذه الوحدة، ومن ثم يكون لزاماً على وحدة الرصف أن تكون تعاقداتها جميعاً من خلال المحافظة.
فإذا كان المتعاقد مع المحافظة من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، صار من الجائز حينئذ التعاقد فيما بينهما بطريق الاتفاق المباشر، أما إذا رغبت المحافظة فى تنفيذ أعمال الرصف، وصيانة الطرق داخل نطاق المحافظة بمعرفة هذه الوحدة، فإن ذلك يُعد من قبيل التنفيذ الذاتى فلا مجال حالئذ لتطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على هذا التعامل على أساس وحدة الجهة المخاطبة، بأحكام القانون .
