أضرم محتجون سودانيون، اليوم الاثنين، النار فى مبنى تلفزيون ولاية "الجزيرة" (وسط البلاد) بمدينة "ود مدنى"، عاصمة الولاية، احتجاجا على رفع الحكومة الدعم عن أسعار الوقود.
وقال شهود عيان، إن المحتجين أضرموا النار فى مقر التلفزيون فى المدينة وسط هتافات غاضبة ضد قرار الحكومة، فيما أغلق سوق المدينة الرئيسى بالكامل مع تزايد أعداد المحتجين وانتشارهم فى غالبية الأحياء، وفشل الشرطة فى تفريق المحتجين.
كما اختفت المواصلات التى تربط المدينة بالعاصمة الخرطوم وبقية المدن، إلى جانب انقطاع المواصلات الداخلية أيضا، جراء رفع أسعار الوقود.
وبدأت السلطات السودانية مساء أمس الأحد تنفيذ قرار رفع الدعم عن الوقود، الذى اتخذه الرئيس السودانى عمر البشير قبل أيام.
وكان البشير قال فى مؤتمر صحفى أمس إن "دعم الحكومة للوقود يستفيد منه الأغنياء وليس الفقراء فضلا عن تهريبه لدول الجوار (..) هذا الدعم سيوجه مباشرة لدعم الفقراء حتى يكون أكثر عدلا".
وقال شهود عيان، إن "الشرطة لم تتمكن من فض التظاهرات التى عمت غالبية أحياء المدينة التى تعتبر ثالث أكبر مدينة مأهولة بالسكان فى السودان".
وأضرم المحتجون النار فى سيارات حكومية وشلوا حركة المرور فى غالبية الطرق الرئيسية بالمدينة التى شهدت قبل يومين احتجاجات مماثلة على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود بنسبة تزيد عن 65% ، بحسب شهود العيان.
ووفقا لمنشور رسمى لوزارة النفط السودانية وزعته على محطات الوقود أمس، فقد بلغ سعر جالون البنزين 20 جنيها سودانيا (4.5 دولار) بدلا من 12.5 جنيه (2.8 دولار)وجالون الجازولين 12.44 جنيه (12.4 دولار) بدلا من 8 جنيهات (1.8 دولار) وأسطوانة الغاز المنزلى 25 جنيها (5.6 دولار) بدلا من 14 جنيها (3.1 دولار).
وأجاز المكتب القيادى لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان، الأسبوع الماضى، خطة وزارة المالية التى تشمل رفع الدعم الحكومى عن الوقود وتحريك سعر الصرف، وهو ما أثار انتقادات واسعة، خاصة فى صفوف المعارضة.
وتعد هذه هى المرة الثانية التى ترفع فيها الحكومة السودانية الدعم عن الوقود (بعد مرة أولى تم رفعه جزئيا) منذ انفصال الجنوب عن دولة السودان عام 2011، واستحواذه على 75% من حقول النفط، كانت تمثل 50% من الإيرادات العامة للدولة.
وواجهت حكومة الرئيس البشير العام الماضى أقوى احتجاجات منذ وصوله للحكم فى 1989، بسبب خطة تقشف حكومية شملت رفع الدعم عن الوقود وزيادة الضرائب وتعويم العملة الوطنية (تحرير سعر صرفها ليخضع للعرض والطلب).
ويستورد السودان غالبية احتياجاته من الخارج، ولا يغطى انتاجه النفطى الذى يتجاوز 135 ألف برميل يوميا الاستهلاك المحلى.
> http://youm7.com/News.asp?NewsID=1263198
