استنكر ائتلاف شبكة الدفاع عن الطفل المصرى، والمكون من جمعيات حقوقية وتنموية، ومجموعة من الحركات الحقوقية، والقانونية والشخصيات العامة المعنية بقضايا الطفل المصرى، محاولات هدم المجلس القومى للطفولة والأمومة، تحت مسمى إنشاء مجلس قومى لحقوق الطفل وكذلك إنشاء أحد الصناديق المشبوهة بغرض تلقى المنح والهبات وبدون أى رقابة من الجهات المعنية بمراقبة التمويلات أو الجهاز المركزى للمحاسبات أو مجلس الوزراء.
واعتبره الائتلافا، بحسب بيان له، أمر يفتح باب الفساد المالى على مصرعيه، وأكد أن محاولات فلول النظام السابق بالتعاون مع بعض القيادات والكوادر، والمستشارين السابقين بالمجلس، والذين كانوا سببا فى تقزيم دور المجلس القومى للطفولة والأمومة وجعله غير فاعل تجاه قضايا الطفل المصرى، الذى ضاع بين مؤتمرات خارجية ولقاءات بفنادق الخمس نجوم داخلياً لتمرير مقترح مشبوه الغرض منه هو استصدار قرار رئاسى بإلغاء المجلس القومى للطفولة والأمومة والاستعاضة عنه بمجلس لحقوق الطفل وفصل قضايا الطفولة، عن قضايا الأمومة، وهو أمر ينم عن جهل بعمق قضايا الطفولة والأمومة، وأنه من المستحيل بمكان الفصل بينهم أونه من المستحيل الفصل بين قضايا الطفل وقضايا الأمومة للارتباط الوثيق بينهم نفسياً واجتماعياً واستحالة القضاء على مشاكل الطفولة بدون حل العديد من القضايا الخاصة، بالأمومة والمرتبطة بها ارتباطا لايقبل التجزئة .
من جانبه أكد محمود البدوى، المحامى ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR فرع الحركة العالمية للدفاع عن الطفل "DCI" بمصر، أنه يجب على من ينادى بهدم المجلس القومى للطفولة والأمومة تحت مسمى إنشاء مجلس متخصص للطفل التخلى ولو قليلاً عن مصالحهم الضيقة فى الحصول على أحد المناصب والنظر بأمانة وصدق صوب قضايا الطفل المصرى .
>
