أخبار عاجلة

الإفراج عن 2085 سجيناً خلال 50 شهراً ومساعدة 264 أسرة

الإفراج عن 2085 سجيناً خلال 50 شهراً ومساعدة 264 أسرة الإفراج عن 2085 سجيناً خلال 50 شهراً ومساعدة 264 أسرة

أعلن اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج، أن صندوق الفرج أسهم في الإفراج عن 2085 سجيناً ، منهم 105 مواطنين، منذ إشهاره في مايو 2009 وحتى أغسطس 2013، (أي في غضون 50 شهراً)، فيما ساعد "الصندوق" 264 أسرة نزيل، منها 259 أسرة مواطنة، خلال العام الماضي والأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري (أي في غضون 20 شهراً).

وقال اللواء النعيمي، إن إجمالي المساعدات المالية التي قدمها الصندوق الخيري لرعاية نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية التابع لوزارة الداخلية "صندوق الفرج"، بلغ 45 مليوناً و482 ألفاً و229 درهماً، منها 44 مليوناً و734 ألفاً و729 درهماً؛ سداداً للمديونيات المدنية للسجناء المعسرين ودفع تذاكر سفر للمبعدين، بينما تم تقديم مساعدات لأسر النزلاء، بمبلغ 747 ألفاً و500 درهم.

وثمّن مواطنون، ومؤسسات وطنية وخيرية داعمة، الدور الإنساني الذي يضطلع به "صندوق الفرج"، في تسوية القضايا المالية المدنية العالقة للنزلاء المعسرين وتقديم المساعدات لأسرهم على مدار أشهر السنة، مؤكدين في الوقت نفسه أهمية التبرعات التي يقدمها أهل الخير في مساعدة هؤلاء النزلاء، وأسرهم، تفريجاً عن محنهم.

دافع إنساني

وأكد اللواء النعيمي، أن هذه الفئة المعسرة من النزلاء وأسرهم، تحتاج إلى دعم متزايد لدوافع إنسانية في الدرجة الأولى، لافتاً في الوقت نفسه إلى إعداد "صندوق الفرج" خطة ميدانية من شأنها تكثيف عمل زيارات لأسر النزلاء، والاطلاع على أوضاعهم المعيشية، وتقديم المساعدات المالية والعينية لهم، فضلاً عن تعزيز التعاون والتكافل مع الجمعيات والمؤسسات والقطاعات المختلفة والتجّار، وأهل الخير والمحسنين.

وأشار إلى أن صندوق الفرج سيبقى مستمراً في تنفيذ دوره الإنساني في مساعدة النزلاء المعسرين وأسرهم، من حيث استكمال حصر طلبات المنطبقة عليهم الشروط المقرّرة، تمهيداً لرفع كشوفات بأسمائهم، وتسوية قضاياهم المالية العالقة بينهم والجهات الشاكية، وفق أهداف "الصندوق" التي تضمن لهم الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

وحث الأمين العام على أهمية الاستمرار في تعزيز روح التضامن والتكافل الاجتماعي؛ انطلاقاً من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وضمان الحياة الكريمة لأسرة النزيل، والمساهمة في دفع الرسوم المترتبة على النزلاء المعسرين بالسرعة الممكنة.

ديون مسدّدة

ومن جانبه، فـصّــل العميد محمد راشد بن كشيم الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج، الأرقام الإحصائية، والديون المسددة الصادرة عن "صندوق الفرج"، قائلاً: إنه تم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري (2013)، الإفراج عن 561 سجيناً، منهم 17 مواطناً، ومساعدة 137 أسرة نزيل، منها 134 أسرة مواطنة، بإجمالي مالي بلغ 10 ملايين و593 ألفاً و340 درهماً، منها 9 ملايين و876 ألفاً و459 درهماً؛ سداداً لمديونيات 114 نزيلاً معسراً، وتقديم تذاكر سفر بقيمة 426 ألفاً و381 درهماً لـ447 نزيلاً آخر قضى محكوميته، وصدر بحقه قراراً بالإبعاد، فيما تم تقديم مساعدات مالية لأسر النزلاء بمبلغ 290 ألفاً و500 درهم.

وأضاف العميد الشامسي، إنه في العام الماضي (2012) قام صندوق الفرج بالإفراج عن 1190 سجيناً، منهم 23 مواطناً، ومساعدة 127 أسرة نزيل، منها 125 أسرة مواطنة، بمبلغ إجمالي بلغ 16 مليوناً و543 ألفاً و364 درهماً، منه 14 مليوناً و858 ألفاً و164 درهماً؛ سداداً لمديونيات 143 نزيلاً معسراً، وتقديم تذاكر سفر بقيمة مليون و228 ألفاً و200 درهم لعدد 1047 نزيلاً مبعداً، بينما تم تقديم مساعدات مالية لأسر النزلاء بمبلغ 457 ألف درهم.

وذكر أنه في الأعوام (2011 و2010 و2009) لم يكن هناك صرف مساعدات لأسر النزلاء كما في الأعوام اللاحقة، وإنما تركزت المساعدات المالية على سداد مديونيات النزلاء المعسرين، وشراء تذاكر سفر للنزلاء المبعدين، مبرراً أن صندوق الفرج كان في بداياته، وتم لاحقاً إنشاء قاعدة بيانات والتوسّع في تقديم المساعدات المالية للنزلاء وأسرهم.

وعاود العميد الشامسي حديثه عن الإحصائية الصادرة عن صندوق الفرج موضحاً، أنه في العام (2011) تم الإفراج عن 264 نزيلاً متعثراً مادياً، منهم 65 مواطناً، بإجمالي مالي بلغ 16 مليوناً و245 ألفاً و117 درهماً، منها 16 مليوناً و17 ألفاً و287 درهماً؛ سداداً لمديونيات 76 نزيلاً، فيما تم شراء تذاكر سفر بقيمة 227 ألفاً و830 درهماً لـ188 نزيلاً قضى محكوميته، وصدر بحقه قرار بالإبعاد.

 أما في عام (2010) والأشهر الستة الأخيرة من عام (2009) فقد تم الإفراج عن 70 نزيلاً، مسدّداً "صندوق الفرج" مديونياتهم البالغة آنذاك، مليونين و100 ألف و408 دراهم، منها مليون و9 آلاف و672 درهماً عام (2010) مفرجاً عن 37 نزيلاً، فيما تم سداد في عام (2009)، مبلغ مليون و90 ألفاً و736 درهماً، قيمة مديونيات 33 نزيلاً؛ تيسيراً لعودتهم إلى مجتمعاتهم.

أهداف مجتمعية

وشرح العميد الشامسي، أن صندوق الفرج يهدف بموجب نظامه الأساسي المتمثل بـ11 هدفاً إلى تعزيز روح التضامن والتكافل الاجتماعي؛ الذي يحثّ عليه الدين الإسلامي، وتأكيد المفاهيم الحديثة لدور المؤسسة العقابية والإصلاحية، وضمان الحياة الكريمة لأسرة النزيل، والعمل على تسوية القضايا المالية العالقة بين النزيل والجهة الشاكية، وتسديد الديون المدنية للنزلاء المعسرين.

وختم قائلاً، إن صندوق الفرج يهدف أيضاً إلى دفع المبالغ المالية اللازمة لمساعدة النزلاء المحتاجين لها ولأسرهم، إضافة إلى دفع قيمة الدية الشرعية، فضلاً عن تعزيز التعاون والتكافل مع الجمعيات الخيرية والجهات المختصة، والمساهمة في دفع رسوم المحاكم والمتعلقات القضائية للنزلاء المعسرين، إلى جانب توفير المبالغ المالية اللازمة للمساعدات الطبية للنزلاء المعسرين مادياً، وتوفير تذاكر سفر للنزلاء الأجانب المعسرين، والذين صدرت بحقهم أحكام الإبعاد عن الدولة.


>إشادة متبرعين

وأثنى مواطنون ومؤسسات وطنية وخيرية داعمة لصندوق الفرج بالجهود التي تقوم بها حكومة دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية على عطائها الدائم، ومبادراتها الإنسانية النبيلة التي أسهمت في تخفيف معاناة النزلاء المتعثرين مالياً ومساعدة أسرهم.

مشاركة انسانية

وبهذا الصدد، ثـمّـن حسن عبد الله اسميك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أرابتك القابضة (إحدى المؤسسات الرائدة التي تدعم صندوق الفرج)، الجهود التي يقوم بها صندوق الفرج وقال: "لقد أحسنت وزارة الداخلية صنعاً حين أنشأت صندوقاً لرعاية نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية وأسرهم"، منوهاً أنها مبادرة إنسانية نبيلة لم تشأ الوزارة أن تستأثر بفضلها بل دعت كافة قطاعات المجتمع ومؤسساته للمشاركة في الأجر والثواب.
>  
> وأضاف اسميك: "لقد بادرت شركة أرابتك، كدأبها دائماً، إلى دعم الحملة التي أطلقها صندوق الفرج خلال شهر رمضان المبارك؛ بهدف تقديم العون والمساعدة للفئات المستهدفة من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية والإفراج عنهم في هذا الشهر الفضيل".
>  
> واستطرد قائلاً: "نعتبر تبرعنا لهذه المبادرة الإنسانية من أوجب واجباتنا، وديناً مستحقاً، وهو أقل ما نستطيع تقديمه، عرفاناً منا لدولتنا ولقيادتنا الرشيدة، ودعماً لريادة وطننا في عمل الخير على مستوى العالم كله.. نحن في أربتك القابضة جزء من هذا المجتمع المتطور المزدهر الذي أعطانا الكثير ويتوجب علينا مسؤولية اجتماعية تجاه مجتمعنا المحلي في دولة الإمارات والدول الأخرى التي نعمل بها ونسعى لأن نكون مثالاً لشركات القطاع الخاص في المساهمة في تنمية المجتمعات".
>  
> وطالب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أرابتك القابضة، جميع مؤسسات القطاع الخاص، أن تسعى لكسب شرف المساهمة في هذه المبادرة الإنسانية، تكريساً لثقافة العطاء والبذل والشهامة التي أرسى أركانها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي أضحت نبراساً تهتدي به الدولة قيادة ومجتمعاً.

قناة رسمية

وبدوره، ثـمّـن عابدين طاهر العوضي، مدير عام جمعية بيت الخير، جهود ومبادرات "صندوق الفرج" في إيصال القضايا الملحة لإدارة "بيت الخير" التي تضع أسر السجناء أياً كان وضعهم، ضمن الأسر المستهدفة في مساعداتها، وتحاول الإفراج عن أي سجين تقف المديونية المالية دون إخلائه، حتى يعود إلى بيته وذويه.
> واعتبر العوضي، أن "صندوق الفرج" التابع لوزارة الداخلية، قناة رسمية اجتماعية وقانونية لدعم جميع المبادرات الشخصية والمؤسسية من أجل مراعاة الظروف الإنسانية لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وأسرهم، مشيراً إلى دور "الصندوق" في التنسيق وتوحيد الجهود لمساعدة الحالات المستحقة من السجناء وأسرهم وذويهم.

وقال: إن "صندوق الفرج"، جاء انسجاماً مع المفاهيم الحديثة لدور المؤسسة العقابية والإصلاحية، لضمان الحياة الكريمة لأسرة النزيل، والعمل على تسوية القضايا المالية العالقة بين النزيل والجهة المدعية، وتسديد المديونات المدنية عن النزلاء المعسرين.
> ونوه إلى أن "صندوق الفرج" يعمل على إبرام اتفاقات تعاون مع جميع المؤسسات الخيرية في الدولة، بهدف التنسيق وتوحيد الجهود في مساعدة الحالات المستحقة من السجناء وذويهم، وبما يضمن توجيه المساعدة المالية إلى من يستحقها من النزلاء وأسرهم، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، داعياً المحسنين والشركات العاملة في الدولة إلى الإسهام في دعم هذه المبادرات الإنسانية.

وبموازاة ذلك، أشاد مدير عام جمعية بيت الخير، بجهود وسائل الإعلام التي تنشر نداءات أسر السجناء، وتعرض قصص معاناتهم، وتناشد أهل الخير مد يد العون، وتشرح الظروف الإنسانية القاهرة التي أدت إلى ما وصل إليه السجين من العجز المادي، وتردي أوضاعه الاجتماعية، بهدف تسوية قضاياهم المالية والإفراج عنهم .

وذكر أن مجلس إدارة "بيت الخير" استجاب للعديد من النداءات الإنسانية وتعاون مع "صندوق الفرج" عام 2012 للعمل على الإفراج عن 11 سجيناً، ومساعدة 125 أسـرة "مواطـنة وخلـيجية" تمر بظروف معيشية صعبة، في ظل غياب معيليها في سجون الدولة، وبلغت قيمة المبالغ التي أنفقتها الجمعية على إطلاق هذه الحالات مبلغ 3 ملايين و452 ألفاً و496 درهماً.
>  
>رمزاً  للتكاتف

وعلى صعيد متصل، قال عبد الله الشامسي، مدير أول العلاقات الاجتماعية في إدارة الاتصال المؤسسي ببنك أبوظبي الوطني للتمويل الإسلامي (إحدى المؤسسات البنكية الرائدة التي تدعم صندوق الفرج): إن البنك، يدعم بقوة "صندوق الفرج" باعتباره أحد المشاريع الإنسانية الخيرية في الدولة.

واعتبر "صندوق الفرج"، رمزاً للتكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع محلياً، وعلامة بارزة على خريطة العطاء الإنساني خارجياً.

وأشار إلى أن إدارة بنك أبوظبي الوطني للتمويل الإسلامي، تخصص سنوياً، تبرعات لصندوق الفرج من أموال الزكاة التي يتم تخصيصها للمشاريع الإنسانية في البلاد، مؤكداً في الوقت أن مقترح "صندوق الفرج" مبادرة إنسانية متميزة ترعاها وزارة الداخلية في تسوية ديون النزلاء المعسرين ومساعدة أسرهم، وهي محل اهتمام كبير من جانب بنك أبوظبي الوطني للتمويل الإسلامي.

وطالب الشامسي، جميع المؤسسات التي بمقدورها دعم مثل هذه المشاريع الإنسانية بعدم التأخّـر في تقديم المساعدات الخيرية، تنميةً للمجتمعات، ودعم أسرها وأفرادها من التفكك الاجتماعي.

واجب وطني

وبدوره، ثمّن عبد الرحيم محمد بالغزوز الزرعوني، الجهود والدور الإنساني الذي يضطلع به الصندوق الخيري لرعاية نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية التابع لوزارة الداخلية (صندوق الفرج) في تقديم مساعدة للنزلاء المعسرين وأسرهم، على مدار أشهر السنة.
> واعتبر الزرعوني، "أن التبرع لصندوق الفرج، واجب وطني على كل مواطن ومقيم ينتفع من خيرات هذا البلد المعطاء الذي لم يقصّر مع أحد". وقال: إن مساعدة النزلاء المعسرين وتلبية احتياجات أسرهم، أهداف إنسانية لا تقل أهمية عن دور المؤسسات الخيرية التي تقدم الرعاية الأولية للمحتاجين والمعوزين في مجتمعات الدول الفقيرة، لافتاً إلى أن "صندوق الفرج" يقدم الرعاية لهذه الفئة، ويمنحهم الفرصة للعودة إلى مجتمعاتهم ليبدءوا بداية تضمن لهم، ولأسرهم حياة كريمة ومستقرة بعد عودتهم بسلوكيات جديدة وتجنب أفعالهم التي دفعت بهم إلى السجن.

إحساس بالمسؤولية

ومن جانبها، أكدت إحدى المواطنات المتبرعات ، أن "صندوق الفرج" يقوم بدور مهم للغاية لرسم الابتسامة على وجه السجناء المعسرين، وأسرهم المحتاجة، من خلال تسوية قضاياهم المالية، والإفراج عنهم.

وشكرت حكومة دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية على توفير الحياة الكريمة للنزيل المعسر وأسرته، واصفة "صندوق الفرج" بالنبع المتدفق إحساساً بالمسؤولية تجاه العمل الإنساني التي تتميز به سلوكاً حضارياً ترتقي به المجتمعات.


>