قال المستشار أحمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الادعاء العام المدنى الذى يحافظ على الحقوق العامة والمال العام هو حق أصيل للهيئة بينما لجنة الــ 10 تعدت عليه بالإضافة إلى 3 اختصاصات أخرى، وقلصت هذه الاختصاصات بدون سند قانونى أو دستورى أو موضوعى، مشيراً إلى أن السلطة التنفيذية من خلال أجهزتها المختلفة كانت تمنع ممارسة هيئة قضايا الدولة لاختصاصاتها.
وأضاف خلال حواره عبر فضائية الحياة، أنه خاطب لجنة الــ10 بضرورة شرح الأسباب الموضوعية أو الدستورية أو القانونية التى من خلالها تم إقصاء اختصاص حق أصيل من هيئة قضايا الدولة، مؤكداً أنه فى حال عدم إعطاء الهيئة نفس اختصاص الشق الجنائى للنيابة العامة ستكون قضايا كثيرة متعلقة بالفساد المالى حبيسة الإدراج الأمر الذى يساعد على إهدار المال العام.
