أخبار عاجلة

مرشح رئاسى سابق يتقدم للحكومة بخطة لاستصلاح 3 ملايين فدان

مرشح رئاسى سابق يتقدم للحكومة بخطة لاستصلاح 3 ملايين فدان مرشح رئاسى سابق يتقدم للحكومة بخطة لاستصلاح 3 ملايين فدان

أعلن أيمن حماد مرشح الرئاسة السابق وخبير الجيولوجيا، عن تقديم عدد من مشاريع برنامجه للحكومة الحالية لتنفيذها بدون الانتظار للانتخابات الرئاسية، حتى يتم رفع المعاناة عن المصريين ومنها مشروع الخضراء، والذى يهدف إلى تحقيق طفرة فى الزراعة والاكتفاء الذاتى فى الغذاء الصحى.

وتقوم الفكرة على إنشاء جهاز مركزى لضبط المواد الغذائية الحالية له فرع فى كل محافظة يشارك فيه أعضاء من المجلس المحلى بالمحافظات، ويقوم بإصدار تقرير كل 3 أيام من كل مجلس قروى فى أنحاء مصر لفرع الجهاز بالمحافظة التابع لها عن سعر كل منتج زراعى من الخضر والفاكهة فى القرية من المزارعين مباشرة، وينشر هذا السعر فى وسائل الإعلام وبناء على هذا السعر لا يسمح بالبيع فى التجزئة بأكثر من ضعف هذا السعر بحد أقصى 2 ج للكيلو فرق عن سعر المزارع تحت أى ظرف، ويغرم من يتجاوز هذا السعر بواسطة مفتشى هذا الجهاز ومفتشى بغرامات كبيرة مع إلزام التجار بوضع السعر على أى سلعة غذائية.

ولضمان عدم تأثر أسعار المواد الغذائية بأى زيادة تطرأ على الوقود، يتم إصدار تراخيص خاصة للمركبات العاملة فى المجال الزراعى ونقل المواد الغذائية فقط بلوحات معدنية جديدة ومختلفة عن طريق إدارة المرور بوزارة الداخلية، وتحصل هذه المركبات على دعم فى السولار والزيوت بناء على هذا الترخيص ويسحب الترخيص لأى سيارة مخالفة من هذه السيارات، ويتم تغريمها بغرامة كبيرة رادعة فى حال نقلها لمواد غير غذائية.

ولضمان عدم احتكار أى سلعة غذائية.. يتم إلزام جميع تجار الجملة باستخراج تراخيص لمخازنهم (بدون رسوم) لتكون هذه المخازن تحت تفتيش هذا الجهاز وللتفتيش الصحى أيضا مع عقوبة رادعة كبيرة لمن يخزن مواد غذائية فى غير المخازن المرخصة.

أضاف أن المحور الثانى يتضمن إقامة معسكرات زراعية لشباب الخدمة العامة لاستصلاح 3 ملايين فدان، ويكشف حماد أنه على الرغم من أزمة المياه فى مصر فإنه عن طريق خطة لتنمية الموارد المائية والتى تشمل عددا من الإجراءات الداخلية والخارجية المهمة، من بينها معسكرات استصلاح أراضى ويتم فى هذه المعسكرات توجيه 150 ألف شاب من شباب الخدمة العامة للعمل بنظام المعسكرات، يكون أغلبهم من خريجى مدارس الزراعة وغير الحاصلين على مؤهلات كجنود الأمن المركزى فى استصلاح الأراضى موزعين على 30 مشروعا لاستصلاح أراضٍ كبرى حسب نشرة وزارة الزراعة الأخيرة التى تحصر الأراضى القابلة للزراعة فى 3ملايين فدان على الأقل، ويتم تمويلها بطرح 30% من أسهم كل مشروع على حدة بواقع سهم على المشاع لكل فدان، بسعر من 10-15 ألف جنيه إلى للمستثمرين الأفراد والشركات والبنوك بديلا عن إهدار الأراضى المستصلحة لصالح قلة من المستثمرين، وهذه النسبة ستغطى نسبة كبيرة من المصاريف اللازمة وتتحمل الدولة مبلغ 2000 ج لكل فدان مع تحمل تكاليف إقامة معسكرات شباب الخدمة، وتشارك بإعارة الآلات الزراعية بالجمعيات الزراعية بالقرى وتصليح ما فى مخازن وزارة الرى والزراعة من آلات مناسبة.

ويتم تغريم كل من بنى على أرض زراعية 100 جنيه قبل ثورة 25 يناير بـ5 سنوات وغرامة 300 جنيه للمتر المربع لمن بنى بعد الثورة و1000 جنيه لمن يبنى بعد اليوم، وتوجه هذه الأموال لاستصلاح الصحراء.

ويوضح الخبير الجيولوجى، أن خطوات العمل بالمشروع تتضمن حصول الدولة على 30% من الأسهم و30% للمساهمين و40% للشباب المشاركين فى المشروع، ولا توزع الأراضى على أحد إنما أسهم على المشاع فقط.

وتوزع الدولة نصف حصتها من الأرباح على الأسر الفقيرة بواقع أرباح فدان لكل أسرة كنوع من المساعدة والتعويض، وتتنازل الدولة عن كامل حصتها فى مناطق سيناء والصعيد والنوبة وحلايب وشلاتين ومطروح، مما يمكنها من إعانة أكثر من نصف مليون أسرة بواقع أرباح فدان لكل أسرة فقيرة من هذا المشروع فقط.

يكون العمل فى المشروع على مثال فرق الكشافة والجوالة مع وجود مشرفين رياضيين ومتقاعدى القوات المسلحة للانضباط وخدمات طبية مرافقة من شباب الأطباء، وتكون لكليات الزراعة الإشراف الفنى على المشاريع بحسب القرب الجغرافى ويتم وعمل برنامج تثقيفى وإرشادى سلوكى ودينى وبرنامج لمشاركة الأدباء وعلماء الدين والفنانين ونجوم الكرة فى زيارتهم وتشجيعهم، وجميع المشاريع ستكون مترافقة بمشروعات دواجن ومزارع مواشى خالية من الهرمونات يتم بناؤها من 25% من أرباح المشروع فى أول 4 سنوات.

يتم بناء مجمع سكنى حديث مناسب لإقامة دائمة للشباب إلى أن تقوم الدولة بعد ذلك ببناء مدن متكاملة فى كل مشروع من عائد ضرائب هذه المشاريع.

ويرى أيمن حماد أن قانون الإصلاح الزراعى الذى صدر فى الخمسينات هو أحد أسباب نقص الغذاء حاليا على الرغم من نبل مقصده، حيث تم تقسيم الأراضى على المنتفعين وقتها بــــ5 أفدنة تقسمت عبر جيلين من الورثة على الأقل لحيازات صغيرة جدا، مما سهل التعدى على الأرض الزراعية سواء بالبناء أو بالتجريف والتبوير، وكان الأصلح أن تبقى هذه الأراضى كوحدة واحدة يمتلك فيها المنتفعون نصيبهم على المشاع بدون تقسيم ويتحصل من يعمل منهم فى الزراعة على أجر العمل وعلى نصيبه من الأرباح أيضا مما كان يمكن أن تقوم صناعات فى كل قرية على منتجاتها الزراعية ويحافظ على الأرض ويمنع الاعتداء عليها.


>
>
شبكةعيونالإخبارية

مصر 365