أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، الجمعة، بحبس 76 متهمًا من المقبوض عليهم في «أحداث كرداسة»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة 7 متهمين من بين المقبوض عليهم تهم قتل 11 من ضباط وأفراد الشرطة داخل قسم كرداسة، والتمثيل بجثامينهم، والإرهاب، والبلطجة، وإتلاف ممتلكات عامة، ومهاجمة قسم شرطة، وحرقه، وحيازة أسلحة نارية، وذخائر، وإثارة الرعب والفزع في نفوس المواطنين، ومقاومة السلطات.
كما وجهت النيابة لباقي المتهمين المقبوض عليهم، تهم مقاومة السلطات، ومهاجمة قوات الشرطة، وحيازة أسلحة نارية، وذخائر، والتحريض على قتل المتظاهرين، وإثارة الرعب والفزع في نفوس المواطنين.
وانتقل فريق من نيابة شمال الجيزة ضم 3 محققين إلى منطقة كرداسة، وناهيا، وأجروا معاينة لمكان الأحداث وسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الأمن.
وأثبتت النيابة خلال المعاينة وجود آثار طلقات فارغة في شوارع المنطقة، فضلا عن وجود آثار لطلقات نارية في جدران بعض المنازل والمنشات.
وأرشدت أجهزة الأمن المحققين من النيابة عن مكان وجود 3 صناديق من الأسلحة النارية، والآلية، والذخائر التي عثرت عليها قوات الأمن داخل أحد المنازل بعد اقتحامها، وأفادت المعاينة أن الأسلحة المضبوطة عبارة عن أسلحة آلية، وطبنجات، و«آر بي جى»، وأسلحة ثقيلة، وتليسكوب.
وأفادت مصادر أمنية أن الأسلحة المضبوطه تتطابق مع نفس الأسلحة التي يتم ضبطها في سيناء، وأكد المصادر أن التحريات أفادت أن تلك الأسلحة تم تهريبها من ليبيا عبر مطروح وقت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وأنها هي نفسها الأسلحة التي استخدمت في اقتحام قسم شرطة كرداسة.
