كتب : وفاء الصعيدى منذ 22 دقيقة
منح الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، مهلة حتى الغد، لأخذ أقوال أعضاء مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين، فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة للجمعية بتخزين أسلحة وذخائر داخل مقرها الرئيسى، موضحاً أن تلك المهلة، فى إطار المادة 44، من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84، التى تلزم الوزير المختص بأخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والتحقيق مع مجلس الإدارة فى شأن الاتهامات الموجهة. وأضاف البرعى، فى مؤتمر صحفى عقده، أمس، أنه لن يتخذ قرارا ناقص الأركان لحل جمعية الإخوان أو الإبقاء عليها، مؤكدا أنه اتفق مع الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، على التروّى فى قرار حل الجمعية، لحين بحث الأمر قانونياً. وشدد الوزير على ضرورة التفريق بين جماعة وجمعية الإخوان، لافتا إلى أن كيان الجماعة لا وجود له قانوناً، وأن القرار الذى اتخذ فى 48 ساعة بإشهار جمعية الإخوان المسلمين كان «شاذاً»، على حد وصفه. وأوضح البرعى أن كلمة القضاء فى دعوى المهندس حمدى الفخرانى، ببطلان إشهار الجمعية، خصوصا بعد تقرير هيئة المفوضين الذى أوصى بحل الجمعية.
