أخبار عاجلة

ملف تجنيس زوجات الكويتيين يغلق قبل نهاية العام

ملف تجنيس زوجات الكويتيين يغلق قبل نهاية العام ملف تجنيس زوجات الكويتيين يغلق قبل نهاية العام

| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |


> حرّك اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أمس مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد «المياه الراكدة» في ملف التجنيس مع وعود من الوزير بتجنيس من يستحق.
> وأعلن رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي أن اعضاء اللجنة «حصلوا في اجتماعهم امس على وعد من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ومدير ادارة الجنسية والجوازات العميد الشيخ مازن الجراح باغلاق كافة الملفات المعطلة بشأن من مضى خمس سنوات على اعلانه برغبة الزوجة غير الكويتية الحصول على الجنسية خلال هذا العام دون تعطيل».
> وقال العنزي في تصريح صحافي امس إن الاجتماع ناقش المشروعين بقانون بتعديل بعض احكام القانون 23/ 1968 بشأن قوة الشرطة، وتعديل بعض احكام القانون 11/ 1962 في شأن جوازات السفر.
> وأوضح العنزي أن الاجتماع تناول عدة امور «تلقاها وزير الداخلية بصدر رحب، كتطوير مراكز خدمة المواطن وفتح مراكز جديدة، وتمديد فترات العمل فيها ما بين صباحي ومسائي، وكذلك الحلول والاجراءات لمعالجة الازمة المرورية.
> ولفت العنزي الى أن اللقاء تناول أيضاً إشكالية تأخير ملفات تجنيس ابناء الكويتيات والمتجنسين من المستحقين من غير محددي الجنسية، خصوصا وانها نظمت بقوانين، مشيرا إلى أن وزير الداخلية ابدى استعداده لحلها والعمل على ذلك.
> وأشار العنزي الى ان اعضاء اللجنة طالبوا بايجاد الحلول اللازمة لتوفير المعيشة الكريمة لفئة غير محددي الجنسية وآلية تجنيسهم، لاسيما وان المجلس اقر قانون تجنيس 4 الاف سنويا ممن يستحق.
> كما طالبت بتنفيذ القوانين المرتبطة بملف الجنسية كقانون الارامل والمطلقات، لافتا الى أن الوزير الخالد ومدير ادارة الجنسية والجوازات «وعدا بحل هذه القضايا مبدئيا، وسيتم خلال هذه العام اغلاق ملف الاعلان برغبة لزوجات الكويتيين».
> واعرب العنزي عن امله في أن تقدم كشفا بدفعة تجنيس لهذا العام دون تأجيل أو تجميد، خصوصا وان الجميع يتمنى اغلاق ملف التجنيس بشكل نهائي، «لكن يبقى أن الأمر سيادي لا نملك إلا أن نبذل السعي لحله».
> وقال مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب عبدالله التميمي ان اجتماع اللجنة مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية كان مثمرا، وتناول موضوعات مهمة خصوصا ملف التجنيس.
> وكشف التميمي عن خطة وضعها الوزير الخالد لحل قضية البدون تنطلق من تحرك جميع الجهات المختصة بمعالجة القضية تحت مظلة واحدة لتوحيد الجهود.
> وأوضح التميمي ان الوزير الخالد «بشّر بحل القضية وانهاء الملف الذي ظل عالقا على مدى السنوات الماضية».
> وشدد التميمي على ان الفترة المقبلة ستشهد تقدما في معالجة قضية البدون من خلال آلية سيعلن عنها ستراعي كل فئة على حدة.
> في الموضوع نفسه، اكد النائب سلطان الشمري أن الوزير الخالد أبدى حرصه الشديد على تجنيس المستحقين عبر قانون تجنيس الاربعة الاف، مشيرا الى قيامه في الايام المقبلة بتشكيل فريق لازالة العقبات التي تحول دون تطبيق قانون التجنيس، كاشفا عن نيته عقد اجتماعات مكثفة مع اللجان المختصة في مجلس الوزراء واللجنه التنفيذية للبدون للتنسيق والدفع باتجاه تجنيس المستحقين.
> وتعهد الخالد بتسخيره جميع الامكانات لضمان حياة كريمة للبدون متضمنة جميع حقوقهم المدنية.
> واوضح الشمري ان «وزير الداخلية وعدنا بتحريك المياه الراكدة في القريب العاجل، وانهاء هذا الملف العالق منذ سنوات عبر تفعيل قانون التجنيس وفق الضوابط والشروط المعمول بها»، ناقلا عن الوزير حرصه على تجنيس ابناء الكويتيات الأرامل والمطلقات.