أخبار عاجلة

الشبكة العربية تدين الحكم الصادر من محكمة سعودية برفض تسجيل مركز حقوقي

الشبكة العربية تدين الحكم الصادر من محكمة سعودية برفض تسجيل مركز حقوقي الشبكة العربية تدين الحكم الصادر من محكمة سعودية برفض تسجيل مركز حقوقي

 أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الأحد الحكم الصادر من أحد محاكم الاستئناف يؤكد رفض وزارة الشئون الاجتماعية السعودية تسجيل مركز العدالة لحقوق الإنسان كمركز حقوقي.

وكان مركز العدالة لحقوق الإنسان قد تلقي في الثامن والعشرين من أغسطس حكمًا من محكمة الاستئناف السعودية برفض ترخيص المركز كمنظمة حقوقية, حيث لا تسمح القوانين السعودية بأنشاء أي منظمات أو مؤسسات حقوقية، وذلك تأكيدًا للحكم الصادر من ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) في الدمام في السابع والعشرين من مايو 2013 برفض الدعوة المقدمة من المركز ضد وزارة الشئون الاجتماعية لعدم منحه ترخيصاً بمزاولة نشاطه بعد 13 جلسة عقدتها على مدار أكثر من عام.

وكان مركز العدالة لحقوق الإنسان الذي تأسس في العاشر من ديسمبر 2011 جمعية مدنية غير ربحية تعنى بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وعضويته مفتوحة لكل الأفراد من الجنسين من ذوي النشاطات والقدرات المتميزة الراغبة في نشر ثقافة حقوق الإنسان, وتقدم المركز في الرابع من ديسمبر 2011 بعد استيفاء الشروط المطلوبة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية للتسجيل في لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية، ولكن الوزارة رفضت تسجيل المركز كما أنها رفضت التظلم المقدم من المركز في السادس من فبراير 2012, مما دفع المركز في الحادي والعشرين من إبريل برفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية ضد وزارة الشؤون الاجتماعية لطلب إلغاء قرارها الرافض لتسجيل المركز, وبعد تداول القضية في المحكمة ثلاثة عشر جلسة رفضت المحكمة في السابع والعشرين من مايو 2013 طلب المركز وأيدت قرار وزارة الشئون الاجتماعية بعدم ترخيص المركز, وهو ذات الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في أغسطس 2013.

وقالت الشبكة العربية: “إن القرار الصادر من محكمة الاستئناف السعودية برفض ترخيص مركز العدالة لحقوق الإنسان, يأتي كأحدث حلقات النظام السعودي لقمع الحقوقيين والنشطاء, حيث تتخذ من رفض ترخيص المراكز والمنظمات الحقوقية ذريعة لملاحقة النشطاء و الحقوقيين والزج بهم في السجون بتهمة الانضمام والعمل بمنظمات غير مرخصة, ومن أبرز من تم الزج بهم في السجون بهذه التهمة الدكتور محمد فهد القحطاني والدكتور عبد الله الأحمد والدكتور عبد الكريم الخضر من أعضاء جمعية حسم”.

وطالبت الشبكة العربية بضرورة الضغط علي السلطات السعودية من اجل دفعها لاحترام الحق في حرية التنظيم والتوقف عن مصادرته والتراجع عن قرارها برفض تسجيل مركز العدالة لحقوق الإنسان, والسماح للمركز بممارسة الحق المشروع في التنظيم والمشاركة في العمل العام وفقا للتشريعات الدولية والمحلية.

أونا