أخبار عاجلة

إدارية جدة تنظر في قضية كارثة السيول الأولى

إدارية جدة تنظر في قضية كارثة السيول الأولى إدارية جدة تنظر في قضية كارثة السيول الأولى

    تعاود محكمة جدة الإدارية غداً الاثنين النظر في قضية متهمي مخطط "أم الخير" (محل كارثة سيول جدة الأولى)، والتي يحاكم فيها (اثنان من قياديي أمانة جدة وخمسة متهمين بينهم استشاري سابق للأمانة ورجل أعمال وثلاثة مقيمين).

وتأتي أهمية جلسة الغد التي تنظرها الدائرة الجزائية الثالثة، بعد مطالبة الاستشاري الذي يحاكم بتهمتي التزوير والرشوة في آخر جلسة بتقديم الادعاء دراسة فنية وحدد هيئة المساحة الجيولوجية جهة معتمدة لتلك الدراسة، إضافةً إلى مطالبة وكيله لهيئة المحكمة بإلزام الادعاء بإحضار وسيط الرشوة الذي أُشير إليه في التحقيقات ولم يتم إحضاره للمحكمة.

وكانت الجلسة السابقة قد شهدت تقديم الاستشاري المتهم لهيئة المحكمة مجموعة خرائط معتمدة تبين مجاري السيول في مخططات شرق جدة وضح بموجبها أن المخطط اعتمد في عام 1415، في حين وقعت الأمانة عقد الدراسات في عام 1421، وصدرت التوصيات والدراسات النهائية في عام 1427، ونفى علمه بوقوع المخطط في مجرى سيل وعدم علمه عن الأمر السامي الذي يقضي بمنع البناء في الأودية، كما انتقد ما تضمنته لائحة الادعاء عن خرائط المخطط، مطالباً الهيئة بالاستعانة بجهة فنية في دراسة الخرائط، وذكر أن هيئة المساحة الجيولوجية هي المرجع الذي يجب الأخذ برأيه للفصل في تلك الدراسات.

وطالب محامي الاستشاري من هيئة المحكمة إلزام الادعاء بالرد على أسئلتهم في المذكرة التي قدمت في الجلسة السابقة، مشيراً إلى إنشاء أمانة جدة وسوق الخضار في نفس المنطقة المذكورة رغم وقوعها في مجرى سيل، وفي ذلك تأكيد على عدم المنع بالبناء في تلك المواقع، وانتقد عدم ثبات لائحة الاتهام والتي تتغير في كل جلسة، مطالباً بحصر الاتهامات حتى يتم الرد عليها، ومشدداً أنه على ممثل الادعاء تقديم ما يثبت أن وسيط الرشوة قد تم التحقيق معه.

وينتظر أن يواجه قيادي الأمانة والمتهم الرئيسي في القضية قرار الاتهام الذي تضمن تسلم رشاوى مالية وصلت قيمتها الاجمالية الى خمسة ملايين وستمائة واربعين ألف ريال، مقابل موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول في عدد من المخططات والمواقع السكنية بجدة، إضافةً إلى عدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات والتي تقوم بتنفيذها إحدى شركات المقاولات بالتزامن مع تنفيذ مشروعات متعلقة بدرء اخطار السيول، وتسهيله لمعاملات أحد المقاولين لدى الأمانة في مشروع صيانة تصريف مياه الأمطار بجنوب وشرق جدة، والحصول على رشاوى أخرى مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وعدد من المكاتب الهندسية وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية بأحياء بريمان والسامر وحي الفيحاء والجامعة، وعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذ هذه المشروعات، واتهامه بالضلوع في سوء تنفيذ شبكة التصريف بشارع فلسطين. وتتفاوت الاتهامات المنسوبة لبقية المتهمين ما بين جرائم الرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة العامة.