أخبار عاجلة

سريان قانون النقل البري اليوم

سريان قانون النقل البري اليوم سريان قانون النقل البري اليوم

تبدأ الهيئة الوطنية للمواصلات، اليوم، تفعيل قانون النقل البري رقم «9» للعام 2011، وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة ومتابعة وتوجيهات معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة الهيئة، والعمل الجماعي المؤسسي من خلال فرق العمل الداخلية والتنسيق مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة.

وأشار معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن قانون النقل البري يعتبر الأول من نوعه في الإمارات لتنظيم أنشطة نقل الركاب والبضائع.

وأردف معاليه أن القانون يأتي لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة، مضيفاً: "إن فريق العمل المشكل، يحاول التغلب على التحديات التي قد تواجه تطبيق القانون، والتعريف بمدى فائدته لتسهيل خدمات المتعاملين". وأضاف معاليه أن قانون النقل البري الجديد الذي بدأ العمل به اليوم سيتم تطبيقه على عدة مراحل تبدأ بعملية الترخيص والتسجيل للشركات وتنتهي بعملية تسجيل عبور الشاحنات من خلال المراكز الحدودية.

وأشار معالي الدكتور عبدالله النعيمي إلى جاهزية مكاتب الهيئة والتنسيق بخصوص المراكز الحدودية لاستقبال المراجعين واصدار الرخص والبطاقات التشغيلية بما فيها المؤسسات والشركات وذلك ضمن الضوابط والشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون لافتاً إلى ز يادة عدد المراكز الداخلية العام المقبل وتخصيص مكاتب مزودة بالعدد الكافي من الموظفين لإنجاز المعاملات في مدة قياسية.

مراكز جديدة

وأفاد الدكتور المهندس ناظم بن طاهر، المدير العام بالإنابة رئيس لجنة تفعيل قانون النقل البري، أن الهيئة الوطنية للمواصلات عملت وفق التوجيهات الصادرة من معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس الهيئة، والمتابعة المستمرة من قبله، لتأسيس مراكز جديدة بالإضافة إلى توسعة المراكز الحالية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، لاستقبال المراجعين وإصدار الرخص التشغيلية للمنشآت، وفق أفضل المعايير والاشتراطات وحسب متطلبات رئاسة مجلس الوزراء لخدمة المتعاملين.

وأضاف أن الهيئة قد أسست شراكة استراتيجية مع مؤسسة الإمارات للمواصلات، لتأدية بعض الخدمات في 36 مركزاً لها، نيابة عن الهيئة لإصدار البطاقات التشغيلية للمركبات بهدف خفض تكلفة وزمن الخدمة.

ويهدف قانون النقل البري إلى تمكين الهيئة الوطنية للمواصلات من أداء المهام المناطة بها في قطاع النقل البري بموجب قرار مجلس الوزراء رقم «25» لعام 2006، كما يهدف القانون إلى تنظيم ومراقبة قطاع النقل البري في الدولة، وتحقيق الانسجام بين القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية في مجال النقل البري، وتقدم النمو الاقتصادي في الدولة.

إجراءات عمل

وينظم قانون النقل البري إجراءات عمل الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في مجال نقل الركاب والبضائع بين الإمارات والدول الأخرى.

وأصدرت الهيئة كتيبات تعريفية ستوزعها في كل المنافذ كما تم إطلاق مركز اتصال للرد على استفسارات وتساؤلات أصحاب الشركات والسائقين حول آليات الالتزام بالقانون الجديد.

تنسيق خليجي

ويمتد التنسيق إلى دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها وسلطنة عمان وبعض الدول العربية مثل سوريا والأردن ولبنان ومصر بالاضافة الى تركيا.

كما أعدت الهيئة مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تنفيذ القانون والرد على استفسارات الجمهور والتواصل مع الشركات عبر البث المباشر لإذاعات الدولة، وأعدت برنامجا تعريفيا وتوعويا عبر وسائل الإعلام المختلفة ابتداءً من اليوم على امتداد شهر واحد.

وأضاف بن طاهر، أن اختيار مواقع مكاتب الهيئة التي ستفتتح في المنافذ، تم بعد دراسة إجراءات المنافذ ووقت أداء الخدمة، لتأتي خطوتها بعد تجاوز إجراءات كل من وزارة الداخلية ودوائر الجمارك المحلية، بحيث يضمن عدم تكدس المركبات وإتمام المعاملات في زمن قياسي.

حيث إن الوقت الزمني لإنجاز كل معاملة عند تطبيق القانون سوف يستغرق نحو 15 دقيقة سيتم تقليصها إلى 7 دقائق مع إنجاز مشروع الربط الإلكتروني بين الهيئة ونحو 25 جهة اتحادية ومحلية معنية بتطبيق قانون النقل البري الجديد تشمل دوائر التنمية الاقتصادية وإدارات الترخيص والمرور ومراكز الجمارك المعنية حيث يوفر الربط الإلكتروني أكثر من 50% من البيانات المطلوبة من قبل الجهات في المنافذ قبل وصول العميل إلى مكاتب الهيئة.

وأشار مدير عام الهيئة بالإنابة، أنه بموجب الشراكة مع مواصلات الإمارات يتوقع إنجاز نحو 2500 معاملة يومياً عبر المراكز الحدودية، إضافة لإصدار الرخص التشغيلية للشركات والبطاقات التشغيلية للمركبات التي سيتم العمل بها عبر مراكز الهيئة وأوضح أن إجراءات الترخيص الجديدة ستسري فقط على الشركات والمركبات التي يحل موعد تجديد تراخيصها منذ الاول من سبتمبر 2013 فقط وما بعده، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات لن تسري على التراخيص التي تم تجديدها قبل أول سبتمبر حيث ستخضع طلباتها للنظام القديم.

آلية ترخيص

ويحدد القانون الجديد آلية ترخيص المركبات وإصدار الرخص التشغيلية بشروط ومدة معينة، وإجراءات تجديدها والحصول على ترخيص مؤقت أو دائم، وكذلك «الضامن» و«أندية السيارات» والتي تصدر دفاتر وبطاقات المرور الجمركية للسيارات الصغيرة ورخص القيادة الدولية.

وتم توقيع اتفاقية مع نادي الإمارات للسيارات والسياحة تستهدف تبسيط وتسريع الاجراءات الجمركية للسيارات والشاحنات لدى عبورها الحدود الدولية وتجنيب السائقين والمسافرين التعرض للمعوقات لدى قيادتهم سياراتهم وشاحناتهم في الدول الأجنبية.

وتعترف الاتفاقية بنادي الإمارات للسيارات والسياحة كجهة مرخص لها رسمياً في دولة الإمارات بإصدار دفاتر المرور الجمركية لسائقي السيارات ودفاتر النقل البري الدولي الخاصة بالبضائع المنقولة برا ورخص القيا دة الدولية. وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي تبرمها الهيئة الوطنية للمواصلات في إطار تطبيقها أحكام القانون الاتحادي رقم 9 لعام 2011 الخاص بالنقل البري والذي يعتبر تشريعاً تاريخياً يعزز رؤية أصحاب السمو حكام الإمارات حول ازدهار مستقبل الدولة.

وأكّد الدكتور ناظم بن طاهر، أن الهيئة الوطنية للمواصلات تقوم حاليا بالربط الالكتروني مع اكثر من 25 جهة اتحادية ومحلية، لتقدم الخدمات المتعلقة بتنفيذ متطلبات القانون الجديد.

وتهيب الهيئة الوطنية للمواصلات كافة أصحاب شركات النقل العاملة، بتوفيق أوضاعها والإسراع بتسجيل شركاتهم ومركباتهم وفقاً للقانون، والحصول على الرخص التشغيلية للمنشآت والبطاقات التشغيلية للمركبات وفقا لما يحدده القانون ولائحته التنفيذية تجنبا لأي مسائلات قانونية قد يتعرض لها اصحاب تلك الرخص والمركبات.

لا تداعيات للقانون على انسيابية حركة التجارة

 أوضح بن طاهر، أنه لا يتوقع وجود تداعيات لقانون النقل البري الجديد على انسيابية حركة التجارة أو التأثير على حركة النقل في المنافذ البرية، مشيراً أن التغيير طفيف في الإجراءات الحالية، وأنه تمت دراسة المسار التدفقي للمعاملات وبحث كافة جوانبه، مؤكداً أن استراتيجية الإلزام بالقانون هي بإقناع الأطراف جميعها بأهميته وضرورة تطبيقه، مؤكداً حرص الهيئة على تجنب إحداث إرباك في السوق.

وأشار الى ان المراجعة الدقيقة لهذا القانون تؤكد ان قطاع النقل فى دولة الامارات يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة اهم معالمها النمو والتقدم والازدهار لواحد من اهم القطاعات الاقتصادية بالدولة، حيث يوفر القانون الجديد ضمانات تشريعية وتنظيمية تسهم في تحقيق ذلك النمو والتقدم الذي نتطلع اليهما وبالشكل الذي يضمن تنظيم هذا القطاع وتوفير مختلف السبل لدعم نمو اقتصادنا الوطني.

كما أفاد مدير عام الهيئة بالإنابة، أن تأخير تفعيل القانون، كان لإعطاء مهلة لكافة شركات النقل البري لاستيفاء الشروط الجديدة، لأن القانون هو توطيد للعلاقة بين قطاعات الدولة المعنية بالانشطة الاقتصادية والقطاع الخاص لدفع الدولة وفق منظومة تشريعية وقانونية متطورة.

ونسقت الهيئة للبدء في تفعيل القانون مع كل من دوائر التنمية الاقتصادية، ودوائر النقل المحلية، إضافة إلى غرف التجارة والصناعة في الإمارات وأندية السيارات، وكذلك الجهات الاتحادية المعنية كوزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للجمارك.

كما تتحدد ملامح القانون الجديد، في وضع التشريعات الخاصة بعملية نقل الركاب والبضائع بين الإمارات والنقل الدولي وتحديد المسؤوليات، كما أن الالتزام بمواصفات وسائل النقل البري ضروري لضمان سلامة الركاب والبضائع، والأخذ بالاعتبار للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال النقل البري، ووضع الشروط والجزاءات اللازمة لتنظيم هذا القطاع وردع المخالفين.

 ثلاثة أنواع

تتفرع أنواع النقل البري، إلى نقل الركاب، بأنواعه الثلاثة، نقل الأفراد أو للسياحة أو الحج والعمرة بين الإمارات أو دولياً، كما تندرج أنشطة نقل البضائع محلياً أو دولياً إلى 18 نشاطاً منها نقل البترول ومشتقاته، ونقل المياه، ونقل الصرف الصحي، ونقل الكيماويات السائلة والسائبة والمكسية، ونقل الحيوانات الحية، والنقل المبرد، بالإضافة إلى النقل بالحاويات، نقل المواد الغذائية، نقل النفايات، نقل نفايات المستشفيات، نقل المنتجات الزراعية والصناعية والتعدينية، نقل وقطر المعدات والآلات، نقل وسائل النقل الصغيرة بالشاحنات، نقل وسحب وسائل النقل المعطلة أو المخالفة. المحافظة على نقل داخلي ودولي منظم وآمن.