سلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على انقسام دول الاتحاد الأوروبى حيال التدخل العسكرى الغربى المحتمل ضد سوريا.
وذكرت "لوموند"، فى عددها الصادر اليوم الجمعة، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى لن يناقشوا التطورات فى سوريا قبل اجتماعهم غير الرسمى المقرر فى السادس من الشهر المقبل فى ليتوانيا. وفندت المواقف الأوروبية المتناقضة بشأن التدخل فى سوريا حيث أشارت إلى أن الدنمارك تدعم بوضوح فكرة التدخل العسكرى التى أثارتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، فيما تدعو بلجيكا شركائها بتقديم أدلتهم فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية، أما إيطاليا، وبولندا، وهولندا فيؤكدون على ضرورة الحصول على تفويض أممى قبل شن أى عملية فى سوريا.
وذكرت "لوموند" أن كافة أعضاء الاتحاد الأوروبى يعتمدون مبدأ الحصول على تفويض من جانب الأمم المتحدة ومنذ فترة طويلة وذلك فى إطار مبدأ احترام القانون الدولى، مشيرة إلى أن كل اجتماع وزارى أوروبى بشأن المسألة السورية ينتهى بالدعوة إلى ضرورة الوصول إلى "حل سياسى".
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الانقسام الأوروبى بشأن سوريا ظهر جليا فى شهر مارس الماضى حينما أثارت كل من باريس ولندن موضوع توريد الأسلحة إلى المعارضة، بخلاف الأسلحة "غير الفتاكة" التى تقدمها أوروبا.
وأوضحت أن هذه السلبية تثير استياء بعض أعضاء البرلمان الأوروبى حيث أكد تيرى جى فيرهوفستات خلال الاجتماع الطارئ للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأربعاء الماضى على ضرورة الرد عسكريا على الهجوم الكيميائى بسوريا، كما طالب وزراء الدول الـ28 الأعضاء بالاتحاد الأوروبى أولا بتعزيز التعاون فيما بينهم (بشأن سوريا) وثانيا مع الولايات المتحدة وتركيا فى هذا الشأن، وشدد على ضرورة تسليح الجيش السورى الحر، ولكن أيضا إنشاء منطقة حظر الطيران، وتنفيذ التدابير اللازمة للحد من خطر الجماعات الجهادية.
