كتب : خالد جمال منذ 36 دقيقة
فتح الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، ملف التمويل لتنظيم جماعة الإخوان الدولي، في برنامج "لازم نفهم" على قناة "سي بي سي"، مشيرا إلى المبالغ الطائلة التي أنفقتها الجماعة في الانتخابات بمصر، والتي وصلت إلى 550 مليون جنيه في انتخابات البرلمان الأخيرة، أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية، فتم تقدير حجم الإنفاق من خلال الأوساط السياسية والإعلانية بـ 400 مليون جنيه، وفي أقوال أخرى من 600 إلى 660 مليون جنيه، إضافة إلى إنشاء عشر جمعيات خيرية بسويسرا يشرف على إحداها أحد أحفاد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان في 1928، ويدير جمعية أخرى، الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس اتحاد علماء المسلمين، والتي تنفق الملايين سنويا.
قال الصحفي سد حرموش، في مداخلة هاتفية من سويسرا، إن الجمعيات الخيرية في سويسرا ليست باسم تنظيم الإخوان، وتقوم بجمع الزكاة التي تقدر بـ 10 ملايين دولار، ويستعمل الإخوان سويسرا، مركزا لجلب الأموال فقط، وليست مركزا للجماعة في العالم كألمانيا وإنجلترا، وهم نشطاء في ترويج سوق الحج والعمرة في سويسرا والاهتمام بفكر الاقتصاد الإسلامي القائم على المؤتمرات والكتب، وأوضح أن الأسماء التي تدير تلك الجمعيات معروفة للسلطة، وتعمل تحت غطاء رسمي مثل يوسف ندا، الذي يحمل الجنسية الإيطالية.
الشواهد تشير إلى تهريب أموال طائلة للجماعة في أعقاب ثورة يناير وهو ما تؤكده قضية التمويل الأجنبي
وفي هذا السياق، قال المحامي مختار نوح، المنشق عن جماعة الإخوان: إن "هناك فقهين للجماعة (فقه التنظيم) يهتم بالمحافظة عليه مهما كانت لوائحه، و(فقه الجماعة المفتوح) كما كان في عهد عمر التلمساني، وهي ممزقة بين الفقهين حاليا، أما الفقه التنظيمي فيجنح إلى السرية وعسكرة التنظيم كما هو العهد بها الآن، والذي يقوم على السمع والطاعة وهو ما يحافظ على التنظيم الدولي في يقين هذا الفقه، وهو ما أتى بـ "مرسي" مرشحا للجماعة؛ لأنه من أهل الثقة رغم أنه أقل من "الشاطر" كفاءة وأدار الدولة بفقه التنظيم وهو سبب فشله.
وأكد نوح، أن مصادر الجماعة غير معلومة وليس من السهل الوصول إليها؛ لأن الأموال لدى أهل الثقة من قواعد التنظيم.
وعن أوجه الإنفاق، قال نوح: إنه "في عهد عمر التلمساني كان الإنفاق يتسم بالوضوح، وكان لا يملك سيارة إلا للانتقال كمرشد للجماعة كحق انتفاع، وفي عصر آخر كان الإنفاق يتسم بالغموض وليس معلوما إلا للجانب السياسي تحت إدارة عبد المنعم عبد المقصود، ويتم الإنفاق في الخدمات والانتخابات، وكان مفتوحا دون رقابة، يعتمد على الثقة ورأي الفرد وهو السبب الرئيسي في نجاح "مرسبي".
الحزب الوطني و"الإخوان" اتفقا على آلية الحفاظ على وجود الإخوان والاستفادة منهم استراتيجيا
وأكد أن الشواهد تشير إلى تهريب أموال طائلة للجماعة، في أعقاب ثورة يناير، وهو ما تؤكده قضية التمويل الأجنبي التي يشوبها الغموض وتهريب الأمريكيين لعدم الكشف عن ملف التمويل، وهو جزء من عقد الصفقات، مما يؤكد أن الأمريكيين المتحكمين في تهريب تلك الأموال، وأوضح أن عودة "الإخوان"، للجماعة الوطنية سيؤثر عليها لكي تعود كجماعة دعوية تحت ظل رقابة الدولة، وقال إن الحزب الوطني والإخوان اتفقا على آلية الحفاظ على وجود الإخوان، والاستفادة منهم استراتيجيا، ولكن في ذات الوقت يتم تقليم الأظافره إذا لزم الأمر.
وقال الدكتور فاروق عبد الخالق الخبير الاقتصادي، إن الإخوان "كجماعة سرية" لها أبعاد اقتصادية يقع نشاطها الاقتصادي تحت مسمى الاقتصاد الخفي؛ لدعم نشاطها السياسي، وأن الجماعة تعرضت للتفكيك عام 1965، ودعا كثيرون منهم للسفر إلى السعودية، ولم يكن لديها فائضا للتمويل في تلك الفترة، ثم بدأت الجماعة بعد 1974 في نشاطها بعد الطفرة الاقتصادية بالسعودية والخليج وحققت أرباحا ضخمة من التجارة، وهنا جاء دور يوسف ندا، بداية من 2001 بإنشاء عدد كبير من الأنشطة المالية المسموح بها، والذي كان يمول إيران بالحديد والشعير.
التطور المالي لجماعة الإخوان ساهمت فيه المخابرات الدولية بشكل كبير والأمريكية بصفة خاصة
وأضاف عبدالخالق، أن التطور المالي لجماعة الإخوان، ساهمت فيه المخابرات الدولية بشكل عام، والأمريكية بصفة خاصة، منذ حرب أفغانستان واختلاط البعد الديني والسياسي وكذلك منظمات الإغاثة الدولية في البوسنة والهرسك، والتي نشط فيها أعضاء الجماعة مثل "عصام الحداد، وأيمن علي، وأحمد عبد العاطي" وتلك المنظمات تقع تحت سيطرة المخابرات الأمريكية. وتابع فاورق، أن فساد الحزب الوطني يتمثل في شركات كثيرة لغسل الأموال، أما "الإخوان" استخدموا الجمعيات الأهلية والعيادات الخاصة بها، كوسائل لإخفاء وأكد أن أعضاء الجماعة لا يعنيهم العدالة كما يدعون، مشيرا إلى امتلاك "الشاطر والحداد وحسن مالك" للعديد من الشركات والممتلكات التي يديرها أعضاء الجماعة وهو نظام يحكمه رجال الأعمال، وهو ما ينفي أن تكون الاشتراكات هي المصدر الوحيد لأموال الجماعة.
