أخبار عاجلة

وزارة البيئة: الزراعة المائية مستقبل الإنتاج الزراعي

وزارة البيئة: الزراعة المائية مستقبل الإنتاج الزراعي وزارة البيئة: الزراعة المائية مستقبل الإنتاج الزراعي

سعت دولة الإمارات وبتوجيهات من القيادة الرشيدة إلى الاهتمام بالقطاع الزراعي، وذلك من خلال اعتماد وتنفيذ خطط تهدف إلى زيادة الاعتماد على الذات وتقليل الاعتماد على الاستيراد إلى أدنى حد ممكن. حيث إن مشكلة شح المياه، وقلة صلاحية التربة للزراعة، والمناخ الجاف، هي من أهم التحديات التي تواجه تنمية القطاع الزراعي، فقد أصبح اللجوء إلى استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة ضرورة قصوى، إذ يتيح بدوره زيادة كبيرة في الإنتاج الزراعي بمعدلات استهلاك قليلة للمياه والموارد الطبيعية.

وفي إطار أهداف وزارة البيئة والمياه الاستراتيجية فيما يتعلق باستدامة الأمن المائي وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة، فإن الوزارة تعمل على تبني التقنيات الحديثة والمناسبة ذات الكفاءة العالية في استخدام مياه الري وخاصة تقنيات الزراعة المائية (بدون تربة)، وإدخالها ضمن المنظومة الزراعية في الدولة كأسلوب للزراعة يتم فيه استبدال التربة بأوساط غير التربة مثل التف البركاني أو البيرلايت مع التسميد المائي.

كفاءة

وأفاد المهندس سيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية بأن هذا النوع من الزراعة يمتاز بالكفاءة العالية في خفض كميات المياه المستخدمة لري محاصيل الخضار بنسبة توفير تصل إلى 70% على حسب نوع المحصول الذي يتم زراعته مقارنة بالمياه المستخدمة في الزراعة الحقلية بالإضافة إلى الكفاءة العالية في استخدام الأسمدة، علاوة على الزيادة الكبيرة في الإنتاج نتيجة تحسين نمو النباتات، وزيادة العروات الزراعية في السنة، وبالإضافة إلى خفض استخدام المبيدات الكيماوية بشكل كبير من خلال تلافي مشاكل التربة، مع استخدام محدود ومنظم للمبيدات مما ينتج عن ذلك ارتفاع جودة المحصول وحماية البيئة.

وقامت الوزارة بتبني تقنية الزراعة المائية ونقلها إلى المزارعين في الدولة وتشجيعهم على تبنيها منذ عام 2009، ويأتي ذلك من خلال تقديم الدعم المادي لإنشاء الأنظمة للزراعة المائية ومستلزمات الانتاج بنصف السعر. وتشمل هذه المواد الأسمدة، والمبيدات، والبذور، والصالات المحمية والمغطاة بالشبك، مما زاد من اهتمام المزارعين بهذه التقنية والذي نتج منها في السنوات الأخيرة زيادة المساحات، وعدد البيوت المزروعة بدون تربة.

وقد بلغ إجمالي عدد المزارع المائية في الدولة 70 مزرعة مائية في نهاية عام 2012. وتنوعت منتجات الزراعة المائية لتلك المزارع، من بينها الخيار، والطماطم، والفلفل الاخضر والملون، والشمام، والفراولة، والخس بأنواعه، وغيرها.

مبادرات

ومن أجل نشر مفاهيم الإدارة المتكاملة للإنتاج والوقاية في البيوت المحمية والممارسات الجيدة وتشجيع الزراعة المائية، عملت الوزارة على تنفيذ أنشطة ومبادرات لتطوير هذا القطاع الهام من الزراعة، والذي يمثل مستقبل الإنتاج الزراعي في الدولة.

الجدير بالذكر أن الوزارة قد نفذت برنامجاً تدريبياً متكاملاً خلال هذا العام لتدريب المزارعين والمهندسين والمرشدين الزراعيين على أساسيات الزراعة المائية، وكيفية تطبيقها. حيث شمل البرنامج متطلبات إنشاء مشاريع الزراعة المائية وكيفية إدارتها، وذلك من خلال اتباع برنامج متكامل للعمليات الزراعية من إنتاج وزراعة الأشتال، وتربية النباتات، وإدارة واستخدام المحلول المغذي، وإدارة الآفات، واختيار أنسب بيئات الزراعة وغيرها، بهدف تحسين عملية النمو وزيادة الانتاجية والنوعية للمحاصيل المنتجة.

دعم

 

تواصل الوزارة جهودها لدعم الممارسات الزراعية ذات التقنيات العالية بالتعاون مع شركاء الوزارة من الجهات المحلية والقطاع الخاص. وتعمل الوزارة على تقديم الخدمات الإرشادية والفنية والخدمات الاستشارية في جميع المجالات التي تتطلبها حاجات مزارعي الزراعة المائية في مزارعهم وحسب مناطق عملهم، والعمل على وضع الحلول الملائمة للمشاكل التي يواجهها المزارع بشكل عاجل ومناسب. ويتم تنفيذ الخدمة الإرشادية، والدعم الفني، من خلال كادر فني متخصص بالزراعة المائية.