عادل عبد الرحمن (جدة)
سلسلة الحـرائق التي ظلت تطال المستودعات والأحواش، في الآونة الأخيرة تكشف النقاب عن واقع هذه الأحواش التي تدار في كثير من الأحيان دون ترخيص، حيث بدأت في التـزايـد في كثير من المناطق والأحياء، فيما طالب عدد من المواطنين الدفاع المدني وأمانة جدة وكل الجهات المسؤولة بضرورة إنهاء هذا التمدد وتوفير اشتراطات السلامة للمرخصة منها، إلى جانب تخصيص أماكن لمثل هذه المستودعات وتغريـم أصحاب الأحواش التي تبدو مهجورة وتستغل في أمور مخالفة من ناحية تخـزيـن البضائـع وغيرها.ويشير عامر ضبعان «من سكان حي المحاميد» ، إلى أنهم يعانون من بعض الأماكن المهجورة التي تكون مخيفة ويصعب الاقتراب منها في الليل، خاصة مـع عدم توفر إنارة في الحي، مشيرا إلى أن هذا الأمر يستوجب الحل، إذ تقوم الناقلات بتحميل وإدخال البضائع دون معرفة ما إذا كانت مرخصة لها بذلك ، مطالبا بأن تكون هناك حملات تفتيشية مفاجئة لمعرفة ذلك والقيام بإغلاق الأحواش التي لا صاحب لها والتي تصبح ملاذا وهروبا من الحملات الأمنية أو عند حدوث أي مشكلة.ويوافقه في الرأي عبدالرحمن باجابر ويقول في هذا الصدد : أسكن في كيلو 14 وهناك العديد من الأحواش المهجورة التي تقف بجوارها الشاحنات وتقوم بالتخزيـن فيها كمستودع، مشيرا إلى أن الحرائق التي تطال هذه المستودعات تأتي لكميات البضائع الكبيرة بها، إضافة إلى سوء عملية التخزيـن وانعدام الاشتراطات والإشراف الوقائي عليها، وتمنى أن تتابع الجهات المختصة هذه المشكلة خاصة مع انتشار كبير لها وانعدام التهوية أحيانا ووجود أسقف متهالكة والتصاقها بمنازلنا وهو الأمر الذي يشكل خطرا على السلامة العامة. ويقول باجابر: إن بعض الأحواش المهجورة باتت موقفا لأصحاب الشاحنات حيث يتسابقون في الحصول عليها، كما أن الخطر الكبير الذي من الممكن أن نراه في هذه الأحواش، هو أن تكون مستنقعا لأعمال مخالفة أو عمالة سائبة، وأضاف: «لذلك لا بد من أن تكون هناك جولات متنوعة ومفاجئة لإنهاء هذه الظاهرة كما يجب معاقبة أصحاب هذه الأحواش والمباني بسبب تركها دون إغلاق».من جهته أوضح العميد سالم المطرفي مديـر إدارة الدفاع المدني بجدة، بأن الإدارة تقوم باستمـرار بحملات تفتيشية متواصلة على المستودعات والأحواش غير النظامية ولا يمكن أن تؤجر الأحواش إلا لجهة لديها تصريح رسمي، وفي حالة وجود أحواش غير نظامية تطبق بحقها الغرامة ثم الإغلاق النهائي، وأضاف: إن «بعض الأحواش والبيوت المهجورة تخزن فيها البضائع بشكل مخالف لتعليمات الدفاع المدني لأن أي موقع لا يمارس نشاطه إلا بتصاريح رسمية ويتخذ بحقه النظام إذا كان مخالفا»..وطالب المطرفي بأن يكون هناك تعاون من المواطن من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات، لافتا إلى أنه في حال طبقت التعليمات بحزم وأخضع المكان المخالف للـرقابة والمتابعة فستكون العقوبات كافية وستقضي على نسبة كبيرة من المستودعات والأحواش المخالفة للنظام.
