أخبار عاجلة

65 % انخفاضاً في عدد القضايا الإيجارية بأم القيوين

65 % انخفاضاً في عدد القضايا  الإيجارية  بأم  القيوين 65 % انخفاضاً في عدد القضايا الإيجارية بأم القيوين

انخفض عدد القضايا الإيجارية في أم القيوين منذ بداية العام ليصل الى 31 قضية إيجارية توزعت على السكنية والتجارية والصناعية بانخفاض قدره 43 قضية إيجارية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ عدد القضايا الإيجارية 74 قضية إيجارية ، بينما بلغ عدد الشيكات الراجعة منذ بداية العام الجاري وحتى يوليو الماضي 13 شيكا، مقارنة بـ 21 شيكاً خلال 7 أشهر الأولى من العام الماضي، ووصل عدد العقود الجديدة والمجددة ببلدية أم القيوين بنفس الفترة المذكورة ألفان و987 عقداً إيجارياً مقارنة بألفين و289 عقداً تم تجديدها العام الماضي من نفس الفترة.

وقال خلفان بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية ببلدية أم القيوين أن أبرز القضايا الإيجارية هروب أحد الوكلاء بعد أن استأجر محلا 5 سنوات بـ 750 ألف درهم ما دفع المؤجر والمستأجر الى لجنة المنازعات لحل القضية وديا قبل أن تذهب الى المحاكم و القضايا ، مبينا أن القضايا الإيجارية توزعت على 26 دعوى سكنية، و4 تجارية وواحدة صناعية، وأن عدد الشيكات المرتجعة من مستأجرين قاموا بإخلاء العقار دون إبلاغ المالك بلغ عددها 13 شيكا، مبينا ان هناك آلية تتعامل معها اللجنة لفض المنازعات الإيجارية برئاسة القاضي عبدالصمد محمد العمودي وعضوية كل من عبيد يوسف بن حضيبه وسيف حسن الخضر والمحامي ناصر احمد بوعصيبة ، كما يتم تنفيذ الأحكام بأسرع ما يمكن تفادياً للتأخير وتيسيرا لجمهور المتعاملين.

فصل

وأضاف إنه تم الفصل في 28 قضية وسيتم النظر في القضايا الأخرى خلال الجلسة المقبلة، مبينا انه تم التأكيد على أصحاب العقارات بعدم فصل التيار الكهربائي وإمدادات المياه عن العين المؤجرة، وأن لجنة المنازعات تمكنت خلال الفترة الماضية من تسوية عدد من الخلافات بين المستأجرين والملاك قبل تحويلها إلى المحاكم، كما تحث الملاك بالرجوع إليها في حال وجود أي خلاف مع المستأجر وعدم اللجوء إلى إيقاف الخدمات مثل قطع المياه والتيار الكهربائي لما يترتب عليه من مخالفة قانون الإيجارات الذي أصدرته دائرة البلدية.

عقود

من جهته قال عبيد غانم الصقال رئيس قسم العقود في بلدية أم القيوين إن عدد العقود الجديدة والمجددة التي تم تصديقها منذ بداية العام الجاري وصلت إلى ألفين و987 عقداً مقارنة بألفين و289 عقداً في نفس الفترة من عام 2012، وذلك بزيادة تصل إلى 698 عقدا وبنسبة 30 %، لافتا إلى إن يونيو الماضي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في تصديق العقود، حيث سجل 486 عقداً مقارنة بـ 395 عقداً في نفس الفترة من العام الماضي، وأن الملاك أصبح لديهم وعيا بأهمية تصديق العقود للحفاظ على حقوق الآخرين.

وأضاف إن البلدية أصدرت قرارا يلزم المكاتب العقارية والوكلاء والوسطاء العقاريين وأصحاب المباني في الإمارة باستعمال وتصديق العقود الإيجارية الصادرة من البلدية، الخاصة بسكن العائلات والعمال من أجل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وأنه تم التأكيد على أصحاب العقارات أنه لن يتم قبول أي دعوى أمام لجنة المنازعات ما لم يكن العقد مصدقاً من البلدية أو من دائرة التنمية الاقتصادية بالنسبة للعقود التي يتطلبها إصدار التراخيص بأنواعها.

وأكد رئيس قسم العقود في بلدية أم القيوين أن القرار الذي أصدرته دائرة البلدية ينص على أنه في حال تصديق العقد عن السنوات السابقة وتقديمه إلى لجنة المنازعات سيتم فرض غرامة مالية بواقع 1% من قيمة العقد، بالإضافة إلى رسوم التصديق المقررة ، كما ستفرض غرامة على من يخالف القرار ، وفي حال التكرار سيتم اغلاق المنشأة أسبوعا ، حيث تتراوح الغرامة المالية من 1000 إلى 10 آلاف درهم.