أخبار عاجلة

قرار بإنشاء مكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار بإنشاء مكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرار بإنشاء مكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013 بخصوص إنشاء مكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء.

ويهدف المكتب الى تقديم الدعم القانوني لأعمال مجلس الوزراء، واقتراح وتطوير الخدمات القانونية في الاتحادية، إضافة الى رفع كفاءة الإدارات القانونية في الوزارات والجهات الإتحادية.

وينص القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على مهام واختصاصات المكتب ومن أهمها تفسير أحكام القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المساندة له، دراسة مشاريع القوانين الاتحادية ومذكراتها التفسيرية والإيضاحية والمراسيم الاتحادية وتقديم الرأي والمشورة القانونية بشأنها، مراجعة اللوائح التنظيمية والتنفيذية التي يختص مجلس الوزراء بإصدارها وإعدادها بصورتها النهائية، دعم الوزارات والجهات الإتحادية لتحديث وتطوير التشريعات الاتحادية النافذة المتعلقة بها، جمع وحفظ وتوثيق جميع القوانين والمراسيم الاتحادية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة وإعداد قاعدة بيانات خاصة بها، متابعة تطبيق الوزارات والجهات الاتحادية للتشريعات الاتحادية النافذة وإعداد تقارير دورية عنها الى مجلس الوزراء والى رئيس مجلس الوزراء، تمثيل مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للخدمات والأمانة العامة لمجلس الوزراء أمام الجهات القضائية المختصة ولجان ومراكز التوفيق والتحكيم في كافة الدعاوى المرفوعة منهم أو عليهم.