محاكم دبي تعتمد مشروع «قضاة الغد»

محاكم دبي تعتمد مشروع «قضاة الغد» محاكم دبي تعتمد مشروع «قضاة الغد»

أصدرت محاكم دبي قرارا بتطبيق مشروع "قضاة الغد" من خلال اختيار طلبة إماراتيين لدراسة القانون يتم تأهيلهم وتدريبهم وصقل قدراتهم ليكونوا مرشحين أقوياء بهدف صناعة قضاة المستقبل بتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي في دبي.

مشاركون

ويشارك في برنامج "قضاة الغد" كل من مبادرات ـمكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني ودائرة محاكم دبي ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ومعهد دبي القضائي ويستهدف الطلبة الإماراتيين خريجي الثانوية العامة ومن في حكمهم.

وتم إطلاق المشروع على مرحلتين إذ اشترطت المرحلة الأولى أن تكون مدة الدراسة خمس سنوات يلتحق فيها الطالب في إحدى الجامعات البريطانية أو أية جامعة تعتمدها محاكم دبي.

وتتضمن شروط الالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بمعدل لا يقل عن 85 في المائة وألا تقل النتيجة النهائية للشهادة الدراسية للصفين العاشر والحادي عشر عن 80 في المائة وألا يكون قد مضى أكثر من عام على حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة وألا يقل المجموع الكلي لنتيجة شهادة اللغة الإنجليزية "الآيلتس" عن 5.5 وألا يكون المتقدم يشغل أي وظيفة حكومية وستكون الدراسة بطريقة الانتظام والتفرغ طيلة مدة الدراسة.

ونصت المرحلة الثانية من البرنامج على أن يتم تعيين الخريج في محاكم دبي على الدرجة الحادية عشرة ويمنح جميع الامتيازات التي يحظى بها الموظف بالإضافة لمنحه بدل مهارات 30 في المائة كما يتم منحه مسمى ضابط قضائي خلال السنوات الثلاث الأولى ويخضع المتدرب لبرنامج تدريبي متكامل بالتعاون مع معهد دبي القضائي كما يخضع المتدرب للتقييم السنوي.

حرص

وأكد الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي حرص محاكم دبي على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وأن تكون دائما في المقدمة وأن تطلق باستمرار المبادرات المتميزة التي تخدم القطاع القضائي في دولة الإمارات بشكل عام وفي دبي بشكل خاص انطلاقاً من رؤيتها "الريادة في عمل المحاكم".

وقال إن البرنامج يعد من البرامج المبتكرة التي توصلت إليها محاكم دبي وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات والحوارات إذ إن مجرد دراسة القانون لا تصنع قضاة حقيقيين ولأن التوطين غاية إستراتيجية لا تتحقق بالاستعجال ولا يمكن أن تمر بدون مواصفات ومعايير جاءت فكرة مشروع "قضاة الغد".

ارتفاع عدد قضايا «الاستئناف» في العام الماضي

 كشف الدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي عن ارتفاع عدد قضايا محكمة الاستئناف المسجلة العام الماضي عن سابقتها بنسبة 20%، مشيرا الى أن عدد القضايا في عام 2012 بلغ 7 آلاف و180 قضية، فيما سجل عام 2011 ستة آلاف قضية، لافتا أن هناك ارتفاعا متناسبا في عدد قضايا الاستئناف المحكومة بنسبة قدرها 30%، وكاشفا عن ارتفاع بعدد القضايا المسجلة العام الماضي في محكمة التمييز بنسبة قدرها 13% عن 2011.

وبلغ عدد القضايا التي تم الفصل فيها العام الماضي 6 آلاف و125 قضية، بينما سجل عام 2011 - 4 آلاف و708 قضية، وتم تحقيق معدل فصل بلغ 94% مقارنة بـ91% عن عام 2011.

دقة الأحكام

وعن دقة الأحكام في محكمة استئناف دبي ذكر بن هزيم أن الإحصائيات الخاصة بمحكمة الاستئناف للعام 2012 أكدت ارتفاع نسبة تأييد أحكام محكمة الاستئناف بمقدار 2.1% حيث بلغت نسبة تأييد الأحكام العام الماضي 77% مقارنة بـ74% عام 2011، منوها إلى أن نسبة النقض شهدت انخفاضا إيجابيا حيث بلغت 23%، العام الماضي، مقارنة بنسبة 25% عام 2011.

وذكر أن معدل زمن الانتظار للجلسة الأولى في محكمة الاستئناف حقق زمنا قدره 26 يوما مقارنة بمعدل وقدره 34 يوما في 2011، مؤكدا ارتفاعا سلبيا لمعدل مدة الحكم من أول جلسة العام الماضي عن سابقه بمعدل 20 يوما، وارتفاع سلبي في معدل مدة الحكم من تاريخ التسجيل عام 2012 بمعدل 17 يوما عن عام 2011.

وفيما يخص معدل وعمر القضايا المتداولة في محكمة الاستئناف قال إن عدد القضايا المرحلة في نهاية 2011 إلى 2012 بلغ 3 آلاف و698 قضية، وهي التي تم رصدها بتاريخ 2 يناير الماضي، حيث يبلغ عمر 83% منها أقل من 365 يوما، أي أنها مسجلة في عام 2012.

وهي نسبة ممتازة تشير إلى أن النسبة العظمى من القضايا المرحلة هي قضايا حديثة ولا يوجد تكدس ملحوظ بها، كما أن 10% من القضايا المرحلة يعود تاريخ تسجيلها إلى عام 2011 و7% منها فقط من القضايا عمرها يزيد عن السنتين.

إشادة

وأشاد مدير عام محاكم دبي بجهود _أعضاء فريق "مبادرة الملف الالكتروني" المكلف بإدارة جلسات محكمة الاستئناف إلكترونيا_ التي ساهمت بتعزيز التحول الالكتروني في خدمات الدائرة وزيادة كفاءة نظام إدارة الدعاوى ما ساهم في سرعة التقاضي، منوها إلى أن المبادرة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة عامة والدولة خاصة لاعتمادها الملف الالكتروني لإدارة الجلسات وتقديم خدمات المتعاملين الداخليين والخارجيين الكترونيا.

محكمة التمييز

 قال بن هزيم إن هناك ارتفاعا ملحوظا بعدد القضايا المسجلة في محكمة التمييز العام الماضي مقارنة بسابقه بنسبة قدرها 13 %، حيث تم تسجيل ألف و785 طعنا في 2012، مقارنة بألف و573 طعنا في 2011.

وقال إن محكمة التمييز حققت العام الماضي معدل فصل قدره 84 % مع تحقيق ارتفاع بنسبة قدرها 10 % في عدد القضايا المحكومة مقارنة بـ2011، لافتا إلى أن معدل زمن الانتظار إلى الجلسة الأولى في محكمة التمييز حقق معدل قدره 140 يوما وبعدد قضايا بلغت 744 قضية وبارتفاع سلبي قدره 41 يوما عن عام 2011.