تجاوز الدين العام لليابان عتبة المليون مليار ين الرمزية (7734 مليار يورو) بينما تفكر الحكومة فى إجراءات لخفض عجزها الهائل.
وتفيد أرقام أعلنتها وزارة المال اليوم الجمعة أن الدين العام اليابانى بلغ فى نهاية يونيو 1008 ملايين مليار ين، مقابل أقل بقليل من 992 ألف مليار ين فى نهاية مارس.
ويقول صندوق النقد الدولى إن دين اليابان يشكل 24% من إجمالى ناتجها الداخلى، مطالبا السلطات "بخطة ميزانية على الأمد المتوسط تتمتع بالمصداقية" لخفض الدين الهائل.
وخلافا لعدة دول أوروبية، لا تعانى اليابان من أزمة دين لعدة أسباب من بينها أن اقتصادها أقوى بكثير -- هو ثالث أكبر اقتصاد فى العالم -- وأن هذا الدين يملك اليابانيون 90% منه.
لكن صندوق النقد ومنظمات دولية أخرى دعت اليابان عدة مرات إلى التحرك بسرعة لخفض عجزها العام.
وكانت حكومة رئيس الوزراء المحافظ شينزو ابيه أعلنت الخميس عزمها على اقتطاع 8 آلاف مليار ين من النفقات العامة خلال سنتين (62 مليار يورو) بعدما ضخت أموالا مطلع السنة لإنعاش النشاط الاقتصادى.
