اعتبر 56 عالمًا سعوديًّا قيام الجيش المصري بعزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي «انقلابًا عسكريًّا مكتمل الأركان»، وأشاروا إلى أنه «عمل محرم ومجرم»، كما دعوا إلى «الاحتكام إلى الحوار في علاج المشكلات وإلى الصناديق في حسم النزاع». وقال العلماء، في بيان مشترك صادر عنهم الخميس: «إن ما وقع في مصر من عزل الرئيس المنتخب من قبل وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، هو انقلاب مكتمل الأركان، وهذا عمل محرّم مجرّم، نرفضه باعتباره خروجًا صريحًا على حاكم شرعي منتخب، وتجاوزًا واضحًا لإرادة الشعب». ورأى العلماء في بيانهم أن «الانقلاب تم الإعداد له من اللحظة التي تم فيها انتخاب محمد مرسي رئيسًا لمصر، أواخر عام 2012، عبر تعمد إفشال حكومته، وبتواطؤ بين أطراف إقليمية ودولية، وبتنفيذ أحزاب مصنوعة لهذا الهدف كجبهة الإنقاذ الوطني، وحركة (تمرد)، الذي وصفها البيان بـ(الجناح المدني للانقلاب)». وحذّر البيان من تداعيات الانقلاب على مستقبل مصر بأنه «ينذر بمستقبل مخيف بدت نُذره واضحة»، مضيفًا أن «ما وقع في مصر من انقلاب عسكري نفذه وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وما تلا ذلك من إجراءات قمعية وملاحقات أمنية بحق أغلبية الشعب المصري من مؤيدي الرئيس، ومصادرة ومنع وسائل التعبير التي تنقل معاناتهم ووجهة نظرهم أمر أقض مضاجع المسلمين، وينذر بمستقبل مخيف بدت نذره واضحة». وقال العلماء الموقعون على البيان، ومنهم «محمد بن ناصر السحيباني، عميد كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة سابقًا، وعلي بن سعيد الغامدي، عضو هيئة التدريس بالمسجد النبوي وجامعة الإمام سابقا، ومحمد بن سليمان البراك، عضو هيئة التدريس بكلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى، والداعية عبد العزيز محمد الفوزان»، إن «الانقلاب لم يكن تصحيحيًا، لكنه لإقصاء التيارات الإسلامية والوطنية، ومنع الاستقلال الحقيقي لقرار مصر وسيادتها». وأعربوا عن اعتراضهم ودهشتهم من مسلك بعض الدول التي بادرت بالاعتراف بـ«الانقلاب»، مع أنه «ضد إرادة الشعب المصري، وخروج على حاكم شرعي منتخب»، في المملكة العربية السعودية، والإمارات اللتين ساعدتا مصر اقتصاديًّا بعد عزل مرسي. واعتبروا هذا الاعتراف «من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه شرعًا»، محذرين من أنه «سيكون لهذا الموقف آثار سلبية خطيرة على الجميع لو دخلت مصر في فوضى واحتراب داخلي». كما أدانوا واستنكروا «ما أقدم عليه الجيش والأمن من أعمال عنف وقتل مروع، عن عمد وترصد لمئات المتظاهرين السلميين في الصلاة وفي الميادين، لمجرد التظاهر ضد الانقلاب، بجانب موقف بعض الأحزاب والجهات والشخصيات الداعمة لهذا الانقلاب»، وطالبوها بمراجعة مواقفها والتبرؤ من «الانقلابيين والأحلاف المشبوهة»، وأن «ترفع عنهم غطاء الشرعية، وتدين كافة أعمال العنف والقتل، وتنسبها لفاعليها حقيقة، وأن يتصالحوا مع محيطهم الإسلامي الذي أيدهم». كما اتهم البيان الغرب بـ«الوقوف مع الاستبداد والعنف إذا كان ضد الشعوب المسلمة، سواء كانت تواجه حرب إبادة كما في سوريا أو انقلاباً ومصادرة للحقوق كما في مصر»، معتبرًا الغرب «ذا معايير مزدوجة، ويدفع المنطقة للفوضى ويؤسس لثقافة العنف». ودعا البيان من وصفهم بـ«عقلاء مصر» إلى الخروج عن الصمت والتردد إلى حمل الفرقاء على محكمات المصالح ومكتسبات الشعب المصري، وأن يكون الاحتكام إلى الحوار في علاج المشكلات، وإلى الصناديق في حسم النزاع، حسب قولهم، مختتمين بالإعراب عن دعمهم لكل المطالبين بعودة مرسي، داعين إياهم إلى «الثبات»، لأنهم «على حق، ومطالبهم مشروعة»، حسب قولهم.
