الرياض - مباشر: ارتفعت إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 32 مليار دولار في الربع الأول من عام 2019، مما رفع الديون المستحقة في المنطقة إلى 478 مليار دولار.
وذكر تقرير صادر عن وحدة بحوث بنك الكويت الوطني، اليوم الخميس، أنه في الوقت ذاته، انخفضت العائدات في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بارتفاع أسعار النفط التي أسهمت بدورها في ضبط أوضاع المالية العامة في جميع دول المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن إصدارات أدوات الدين السيادية تزايدت على المستوى الإقليمي، بقيادة كل من السعودية وقطر؛ بدعم من انخفاض تكاليف الاقتراض وجودة التصنيف الائتماني وإقبال المستثمرين الدوليين على إصدارات الدين الإقليمية.
وتوقع التقرير أن تظل عائدات السندات الإقليمية منخفضة، في حين قد تتزايد إصدارات السندات على المستوى الإقليمي مقارنة بالعام 2018.
تراجع عائدات السندات الخليجية بدعم من ارتفاع أسعار النفط
وسلط التقرير الضوء على عائدات السندات الخليجية مؤكداً أنها سارت على خطى نظيراتها العالمية واتخذت اتجاهاً تراجعياً في الربع الأول من العام 2019 في ظل تباطؤ النمو العالمي وإشارات باتباع سياسات نقدية تيسيرية وانخفاض معدلات التضخم وانتعاش أسعار النفط من أدنى مستوياتها في ديسمبر 2018.
وجاءت البحرين وسلطنة عمان في صدارة الدول التي شهدت أعلى معدلات التراجع، على الرغم من الضغط المستمر على أوضاعها المالية.
ويرجع انخفاض عائدات السندات في البحرين إلى قيام دول الخليج، بتقديم حزمة دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار مؤخراً، بالإضافة إلى تطبيق سلسلة من الإصلاحات المالية.
كما تراجعت أيضاً عائدات السندات العمانية بشكل حاد على خلفية الوعود المتعلقة بتطبيق الإصلاحات المالية، وتحديداً تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وفي سياق تعليقه على إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي قال كبير الاقتصاديين لمجموعة بنك الكويت الوطني سعادة شامي: " تتميز جميع دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر بآفاق نمو مستقرة ولدى معظمها تصنيفات ائتمانية من درجة الاستثمار".
وتوقع سعادة شامي، أن يتزايد الطلب الدولي على السندات الخليجية في العام 2019 على خلفية الانضمام الوشيك لخمسة دول خليجية (باستثناء عمان) ضمن مؤشرات "جي.بي مورجان" لسندات حكومات الأسواق الناشئة.
وتابع: "من المرجح أن تجذب المنطقة نحو 30 مليار دولار من التدفقات المالية، على أن يذهب أكثرها إلى السعودية، أكبر أسواق الدين في المنطقة."
وأضاف أن الأطر القانونية والتنظيمية في المنطقة شهدت تطورات ملحوظة، لتحسين إدارة وتنظيم الديون وزيادة الشفافية، والوصول إلى الأسواق، وتوافر المعلومات في الوقت المناسب.
وتم إقرار قانون الدين العام وإنشاء مكتب إدارة الدين العام في الإمارات، بينما شهدت سوق تداول السعودية إطلاق وتداول السندات والصكوك في 2018.
من المتوقع أن يظل الإصدار الإقليمي قوياً في عام 2019
وأضاف التقرير أنه على الرغم من تباطؤ وتيرة إصدارات أدوات الدين الخليجية في العام 2018، إلا أنها شهدت ارتفاعاً قوياً في الربع الأول من العام 2019 وبلغت مستوى تاريخي بقيمة 32 مليار دولار، ومن المرجح أن تظل قوية على مدار العام.
وقال شامي: "في الربع الأول، شهدنا تطورات مهمة بما في ذلك الاكتتاب على إصدارات سندات أرامكو لأول مرة بقيمة 12 مليار دولار".
ومن المتوقع أن ينمو إصدار سندات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2019؛ نتيجة للميزانيات التوسعية إلى حد كبير واحتياجات إعادة التمويل الناشئة عن الديون المستحقة".
ترشيحات:
تحليل.. أسواق الذهب في الخليج تتأهب لاستقبال العيد
مسح: ارتفاع واردات البحرين بأبريل.. والإمارات والسعودية الشريك التجاري الأبرز
ارتفاع أسعار 51 سلعة غذائية بالسعودية خلال أبريل أبرزها الدواجن
إسناد تشغيل قطار المشاعر لـ"سار" ضمن 10 قرارات للوزراء السعودي
هيئة الاتصالات السعودية: ارتفاع سرعة الإنترنت بالمملكة لـ32.2ميجابت في الثانية
إنفوجرافيك: أعلى المكاسب والخسائر للأسهم السعودية بنهاية تراجعات مايو
العمل السعودية: مبادرة لتوطين الوظائف بقطاع المحاماة
السعودية: حصيلة بوابة "زكاتي" تصرف للفئات المسجلة ببرامج الضمان الاجتماعي
