وأقرت المملكة العربية السعودية العام الماضي قانون مكافحة التحرش، ويفرض القانون عقوبة تصل إلى السجن حتى خمسة أعوام وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال (80 ألف دولار) أو إحدى العقوبتين، على كل المتحرش.
وبدأ العمل بالقانون منذ 8 يونيو/ حزيران 2018.
ويتكون القانون من ثماني مواد، وسهدف في فلسفته إلى مكافحة التحرش، والحيلولة دون وقوعه، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ و"ذلك صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة"، بحسب ما نشرته صحيفة "سبق" السعودية وقتها.
وعرفت القانون جريمة "التحرش"، بأنها "كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".
وبحسب القانون "لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقدمه بالشكوى، دون حق الجهات المختصة نظاماً في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة".
وعن العقوبات في القانون نص المشرع على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد عن ١٠٠ ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب جريمة تحرش.
ونص القانون على أن تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على ٣٠٠ ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العودة أو في حالة اقتران العقوبة بأن المجني عليه طفل أو كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة بالمجني عليه أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية أو في حال كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد أو في حال كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي أو في حال وقعت الجريمة في أي من حالات الكوارث أو الأزمات أو الحوادث.
ونقل موقع "أرم نيوز" عن صحيفة عكاظ السعودية تراجع قضايا التحرش خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي. فقد سجلت المحاكم السعودية 579 قضية تحرش خلال العام الحالي، بينما تجاوز عدد قضايا التحرش خلال الفترة نفسها من العام الماضي 700 قضية.
وقامت مجموعة من الشباب السعوديين، بتطوير تطبيق ذكي، لمكافحة التحرش والجريمة داخل المملكة العربية السعودية.
ويحمل التطبيق الجديد اسم "كفى"، وتم إطلاقه من خلال منصة "صراحة"، التي يرأسها الشاب السعودي، زين العابدين عصام توفيق، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
ويسعى توفيق من خلال تطبيقه إلى مساندة الموظفين بسرية تامة، للتغلب على مشكلات التحرش والتفرقة التحيز والنصب والاحتيال والفساد في الشركات، والإبلاغ عنها.
وسجلت النيابة العامة السعودية حالتي تحرش متفرقتين في المنطقة الشرقية، خلال اليومين الماضيين ما أثار حالة من الجدل حول قانون التحرش، وطالب البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بالعمل على تغليظ عقوبة المتحرش.
ومن جهتها أصدرت هيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" السعودية بيانا رسميا، بعد حادثتي التحرش الجنسي اللتين وقعتا في منطقتي الدمام وتبوك أمس السبت.
وأكدت الهيئة في بيانها الذي طرحته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أنها "تتابع حسب اختصاصها ما يظهر من مخالفات ومنها جرائم التحرش التي تتعرض لها بعض الفتيات"، وأوضحت أنه يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأضافت أنها تستقبل الرئاسة العامة البلاغات عن جريمة التحرش عبر مركز الاتصال الموحد لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها.
