مسؤول نقابي سوداني يوضح معايير اختيار أعضاء المجلس السيادي
وبيّن في مداخلة إذاعية عبر أثير "سبوتنيك"، أن "هناك الكثير من الأسماء الوطنية المرشحة للمجلس السيادي ولكن تجمع المهنيين طالب في إصدارات سابقة بعدم التكهن قبيل إصدار هذه الأسماء".
وعن المعايير التي سيتم على أساسها اختيار أعضاء المجلس، أوضح أن "المعايير مختلفة بحسب المحور"، مضيفا أن "المحور الأول هو مجلس سيادي، رمز الدولة وليست لديه أي سلطات تنفيذية به معايير وطنية قومية مع شخصيات يتم الاتفاق حولها قد تكون مع من لديهم انتماءات حزبية وقد يكون بها بعض المحاصصة الحزبية".
© AP Photo /
وأوضح عبده، أن المحور الثاني وهو "المجلس التنفيذي المتمثل في مجلس الوزراء وهي حكومة كفاءات، المعيار فيها لمن يستحق".
وتابع: "المجلس الثالث هو المجلس التشريعي، وهو مجلس مصغر يتم فيه مراعاة الفروقات الإثنية والتمييز المختلف في المناطق الجغرافية بالسودان ويراعى فيه دور المرأة ومن شارك في هذه الثورة".
وقال نقيب الأطباء السودانيين في أيرلندا، إن "الهيكل الذي أصدره تجمع المهنيين في البيان المشترك مع القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير كان واضحا أن الدور المنوط بالمجلس العسكري والمؤسسة العسكرية بشكل عام هو دور تكميلي في المجلس السيادي والحكومة الانتقالية، وليس دور الحاكم".
وعبر عن اعتقاده "ألا يكون هناك دور منفصل للمؤسسة العسكرية بمعزل عن المحاور الثلاثة"، لكنه أكد أن يكون له "دور في شغل منصبي وزير الدفاع ووزير الداخلية بحكم أنهما من القوات النظامية، لكن المجلس العسكري سيكون بمثابة دور وانتهى".
وعن تحديد موعد الانتخابات تشريعية ورئاسية في المرحلة القادمة، أشار إلى أن "الخارطة التي وضعها تجمع المهنيين والقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير منذ يناير 2019 تتحدث عن تسليم السلطة إلى سلطة مدنية وفترة انتقالية تعادل أربع سنوات وبعدها سيكون هناك انتخابات تشريعية ورئاسية منها تنتقل البلاد إلى مرحلة مقبلة من الديموقراطية الرابعة التي طال انتظارها كثيرا".
ولفت إلى أن "فترة السنوات الأربع تم اختيارها بعناية لما أصاب البلاد من خراب وتدمير مؤسسي ومنهجي لن يستطيع عام أو عامان أن يتلافوا هذه المخلفات والآثار السلبية وعليه رأى تجمع المهنيين أن فترة أبع سنوات هي فترة كافية قبيل عقد أي انتخابات رئاسية أو تشريعية".
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين اعتزامه الكشف عن تشكيلة مجلس سيادي مدني يحل محل المجلس العسكري.
© Sputnik . UMIT BEKTAS
وأوضح أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس السيادي المدني خلال مؤتمر صحفي غدا الأحد خارج مقر القيادة العامة للجيش، كما كشف قيادي في المعارضة السودانية أن المعارضة ستطرح مرشحين أغلبهم تكنوقراط.
هذا وكان الآلاف من السودانيين قد احتشدوا أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم وأكدوا تمسكهم بتنفيذ المطالب الستة لحراكهم، المتمثلة في تصفية النظام، وتشكيل حكومة مدنية، وهيئة تشريع، ومجلس رئاسي مدني، ومحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد، وإعادة هيكلة جهاز الأمن القومي، وفي نفس الوقت سلم تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة مقترحاتهم للمجلس العسكري بخصوص الفترة الانتقالية.
وتسلم مجلس عسكري الحكم في السودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان وسط مظاهرات حاشدة في البلاد. ويضغط المتظاهرون لتسليم السلطة سريعا للمدنيين.
