كتب : أ ش أ الثلاثاء 06-08-2013 20:57
تم التوقيع على وثيقة مشروع لدعم وتعزيز سيادة القانون للوصول إلى العدالة في ليبيا الجديدة، اليوم، بالعاصمة طرابلس.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية عن الجانب الليبى وزير العدل صلاح المرغني، وعن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا شار بنتيير، وتهدف الاتفاقية إلى المساعدة على عودة الأمن والعدالة في ليبيا، ودعم الانتقال الديمقراطي في ليبيا من خلال تطوير قدرات المؤسسات وسيادة القانون لتقديم خدمات منصفة وفعالة للشعب الليبي.
كما تهدف إلى تسهيل استعادة الأوضاع وتعزيز التطور، وتمكين المجتمع المدني من الوصول إلى العدالة وحل النزاعات وبناء السلام الاجتماعي.
أكد وزير العدل الليبى أن الهدف من توقيع هذه الوثيقة يكمن بالأساس في إرساء وتدعيم القانون والعدالة فى ليبيا وهى أداة أساسية من أدوات التحول من حالة الثورة إلى حالة الدولة الجديدة.
من جانبه، قال ممثل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا شار بنتيير، إن هذه الوثيقة تهدف إلى تقديم الدعم لوزارة العدل .. مؤكدا بأن توفير الدعم لقطاع العدل يعد في غاية
الأهمية والركيزة الثابتة في النظام الديمقراطي بجانب السلطتين التشريعية والتنفيذية.
