أثار قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019، بشأن إصدار لائحة الجزاءات والتدابير، التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، لغطًا بين العاملين بالحقلين الصحفي والإعلامي.
علَّق أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على اللغط الثائر، أن المجلس تحرى الدقة في وضع البنود الخاصة بلائحة الجزاءات، وحرص على توافقها التام مع القانون.
تعليقات القراء
