جي بي سي نيوز :- أظهرت نتائج استطلاع للرأي بأن 34 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و41 بالمئة من عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح.
وأشارت نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول حكومة عمر الرزاز بعد مرور 200 يوم على تشكيلها وبعض القضايا الراهنة، إلى أن أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم بالنسبة لأفراد العينة الوطنية هي: البطالة 26بالمئة، ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 20بالمئة، وبالنسبة لقادة الرأي تصدرت مشكلة الوضع الاقتصادي بصفة عامة سلم هذه الأولويات بنسبة 52 بالمئة، تلتها البطالة 13بالمئة وثم الفساد المالي والإداري 10بالمئة.وفق بترا
وأيد 73 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية، ومن مستجيبي عينة قادة الرأي في الاستطلاع الذي أعلن عن نتائجه خلال مؤتمر صحفي عقده مدير المركز الدكتور موسى شتيوي اليوم الأربعاء، اقرار قانون العفو العام.
ويعتقد (34بالمئة) من مستجيبي العينة الوطنية، بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح، مسجلة ارتفاعاً مقداره (4) نقاط مقارنة بالاستطلاع الذي أجري بعد مرور 100 يوم على تشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز. ويعتقد (41بالمئة) من أفراد عينة قادة الرأي بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح مسجلة ارتفاعاً مقداره (7) نقاط مقارنة بالاستطلاع الماضي.
وأفاد (64بالمئة) من مستجيبي العينة الوطنية بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، في المقابل نصف مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.
* أسباب سير الأمور في الاتجاه الخاطئيعزو أفراد العينة الوطنية بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ الى مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الرواتب والأجور وبنسبة (23بالمئة)، فيما يعزو (21بالمئة) من المستجيبين السبب الى وجود الفساد المالي والاداري والواسطة والمحسوبية.
أفراد عينة قادة الرأي عزو الأسباب الرئيسية لسير الأمور في الاتجاه الخاطئ الى غياب الإصلاح، وأن القرارات الحكومية لا تصب في مصلحة المواطن (24بالمئة)، فيما عزا (24بالمئة) السبب الى صعوبة الاوضاع الاقتصادية بصفة عامة.
* أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوملدى أفراد العينة الوطنية كانت أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم ويجب على الحكومة معالجتها بشكل فوري هي: مشكلة البطالة (26بالمئة)، وتلتها مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (20بالمئة).
واختلفت أولوية المشكلات التي تواجه الأردن وعلى الحكومة معالجتها لدى عينة قادة الرأي، فقد تصدرت مشكلة الوضع الاقتصادي بصفة عامة سلم هذه الأولويات بنسبة (52بالمئة)، تلتها مشكلة البطالة (13بالمئة) ومن ثم مشكلة الفساد المالي والإداري (10بالمئة).
* تقييم أداء الحكومة، والرئيس، والفريقيعتقد (41بالمئة) من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة كانت قادرة على تحمّل مسؤوليات المرحلة السابقة. بالمقابل يعتقد (46بالمئة) من أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة كانت قادرة على تحّمل مسؤوليات المرحلة الماضية، والذي لم يختلف بشكل جوهري عن استطلاع الـ100يوم.
وفيما يتعلق بتقييم أداء الرئيس، فقد أفاد (49بالمئة) من مستجيبي العينة الوطنية بأن الرئيس كان قادراً على تحّمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـ (55بالمئة) من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون بذلك. ولم يختلف تقييم الرئيس بشكل جوهري مقارنة باستطلاع الـ100 يوم.
أما بالنسبة للفريق الوزاري، فقد أفاد (30بالمئة) من أفراد العينة الوطنية بأنه كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، مقابل (35بالمئة) من أفراد عينة قادة الرأي أفادوا بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية.
وفيما يتعلق بتقييم قدرة الحكومة على معالجة الموضوعات الرئيسية التي وردت في كتاب التكليف السامي، فقد جاءت متدنية ولم تتغير لدى مستجيبي العينة الوطنية بالمعدل العام، حيث بقيت عند 29 نقطة. وبمقارنة ذلك مع أفراد عينة قادة الرأي، فقد أظهرت النتائج تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع المعدل العام من 29 نقطة الى 32 نقطة.
ويؤيد (39بالمئة) من مستجيبي العينة الوطنية، و(30بالمئة) من مستجيبي عينة قادة الرأي إجراء تعديل وزاري موسع، فيما يؤيد (24بالمئة) من مستجيبي العينة الوطنية و(25بالمئة) من مستجيبي عينة قادة الرأي إجراء تعديل وزاري محدود.
* تقييم الوضع الاقتصادييعتقد (79بالمئة) من مستجيبي العينة الوطنية، و(75بالمئة) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الخاطئ.
وأبدى (55بالمئة) من مستجيبي العينة الوطنية و(42بالمئة) من مستجيبي عينة قادة الرأي تفاؤلهم في الاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين.
وجاء تقييم أفراد العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي متدنياً، فقد أفاد (6بالمئة) فقط أن وضع أسرهم الاقتصادي اليوم أفضل مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، بينما ارتفعت نسبة من أفادوا بأن وضع أسرهم الاقتصادي بقي كما هو عليه لتصبح (31بالمئة) مقارنة بـِ (26بالمئة) في استطلاع الـ100 يوم.
وبشأن الوضع الاقتصادي للأردن اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، فقد أجاب (10بالمئة) من مستجيبي العينة الوطنية و(10بالمئة) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنه أفضل مما كان عليه.
وبالنسبة للوضع الاقتصادي للأردن في الاثني عشر شهراً المقبلة مقارنة باليوم، فقد أفاد (31بالمئة) من أفراد العينة الوطنية و(28بالمئة) من أفراد عينة قادة الرأي بأنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن.
فاجعة البحر الميتافاد (52بالمئة) من مستجيبي العينة الوطنية و(35بالمئة) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الحكومة كانت قادرة على إدارة ومعالجة أزمة فاجعة البحر الميت.
ويعتقد (69بالمئة) من مستجيبي العينة الوطنية و(68بالمئة) من أفراد عينة قادة الرأي بأن استقالة وزيري التربية والتعليم والسياحة كانت غير ضرورية لمعالجة الأزمة التي مرت بها الحكومة.
ويعتقد (66بالمئة) من مستجيبي العينة الوطنية و(81بالمئة) من أفراد عينة قادة الرأي بأن الوزراء المستقيلين ليسوا المسؤولون عن فاجعة البحر الميت.
* التظاهرات والاحتجاجاتتابع (46بالمئة) من مستجيبي العينة الوطنية وبشكل غير منتظم التظاهرات والاحتجاجات السلمية التي حدثت على الدوار الرابع، فيما تابعها بانتظام (21بالمئة)، ولم يتابعها على الاطلاق (33بالمئة) من المستجيبين.
وأفاد الذين تابعوا هذه الاحتجاجات بأنهم قاموا بذلك من خلال "التلفزيون" (68بالمئة)، ومن خلال "الفيسبوك" (64بالمئة)، ومن خلال "الاصدقاء" (54بالمئة)، فيما تابعها من خلال "الانترنت" (52بالمئة).
وعبّر (12بالمئة) من مستجيبي العينة الوطنية عن رأيهم على بعض القرارات الحكومية من خلال "الفيسبوك"، فيما عبّر عن طريق "التويتر" (2بالمئة) من المستجيبين.
ويؤيد (51بالمئة) من مستجيبي العينة الوطنية الاحتجاجات ومعظم مطالب المحتجين، فيما يؤيد الاحتجاجات وبعض مطالب المحتجين (29بالمئة) من المستجيبين، ولا يؤيد الاحتجاجات ولا مطالب المحتجين (17بالمئة) من المستجيبين.
ويفكر (21بالمئة) من أفراد العينة الوطنية الى اللجوء الى الاحتجاج/ التظاهر احتجاجاً على سياسة معينة للحكومة، فيما لا يفكر في القيام بذلك (78بالمئة) من المستجيبين.
* العفو العاميؤيد (73بالمئة) من مستجيبي العينة الوطنية، ومن مستجيبي عينة قادة الرأي اقرار قانون العفو العام. في حين يعتقد (37بالمئة) من مستجيبي العينة الوطنية ومن مستجيبي عينة قادة الرأي بأن مجلس النواب سوف يقر قانون العفو العام بعد إجراء تعديلات طفيفة عليه.
فيما يعتقد (37بالمئة) من مستجيبي العينة الوطنية و(14بالمئة) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن مجلس النواب سوف يقر القانون كما ورد من الحكومة.
* تبادل السفراء بين الأردن وسوريةيؤيد (82بالمئة) من مستجيبي العينة الوطنية و(92بالمئة) من مستجيبي عينة قادة الرأي تعيين سفير سوريا في الأردن. ويؤيد أيضاً (81بالمئة) من مستجيبي العينة الوطنية و(90بالمئة) من مستجيبي عينة قادة الرأي تعيين سفير أردني في سورية.
* انتشار الفسادويعتقد بالمتوسط (91بالمئة) من مستجيبي العينة الوطنية و(86بالمئة) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الفساد المالي والاداري منتشر في الأردن.
ويعتقد بالمتوسط (43بالمئة) من مستجيبي العينة الوطنية و(44بالمئة) من أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة جادة في مكافحة الفساد المالي والإداري.
بعد تمكن الأجهزة الأمنية من جلب عوني مطيع إلى الأردن، يعتقد (51بالمئة) من مستجيبي العينة الوطنية و(46بالمئة) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنه سوف يتم طي ملف عوني مطيع بمحاكمته لوحده، فيما يعتقد (33بالمئة) من مستجيبي العينة الوطنية و(43بالمئة) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنه سوف يتم استدعاء أطراف آخرين من المحتمل تورطهم في القضية.
* انتشار المخدراتويعتقد (58بالمئة) من مستجيبي العينة الوطنية بأن المخدرات منتشرة في المنطقة التي يعيشون بها، فيما أفاد (23بالمئة) بأنها غير منتشرة على الاطلاق.
كما يعتقد (39بالمئة) من المستجيبين بأن الحكومة تقوم بدور كاف في التوعية من مخاطر ظاهرة المخدرات، فيما يعتقد (30بالمئة) بأن المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تقوم بدور كاف في التوعية، ويعتقد (32بالمئة) بأن المجتمع المحلي يقوم بدور كاف في التوعية من مخاطر ظاهرة المخدرات.
*الثقة بالمؤسساتأظهرت النتائج أن (57بالمئة) من مستجيبي العينة الوطنية يثقون بالمحاكم والنظام القضائي في الأردن، فيما يثق بها من أفراد عينة قادة الرأي، ويثق نصف مستجيبي العينة الوطنية و(47بالمئة) من مستجيبي عينة قادة الرأي بنقابة المعلمين، فيما يثق نصف المستجيبين أيضاً بالأئمة وعلماء الدين في الأردن. ويثق بالنقابات المهنية (49بالمئة) من مستجيبي العينة الوطنية و(46بالمئة) من مستجيبي عينة قادة الرأي، في المقابل يثق (49بالمئة) من مستجيبي العينة الوطنية و(47بالمئة) من مستجيبي عينة قادة الرأي بدائرة الجمارك العامة.
ويثق (13بالمئة) من مستجيبي العينة الوطنية و(16بالمئة) من مستجيبي عينة قادة الرأي بالمجلس النيابي، فيما جاء أدنى مستوى من الثقة بالأحزاب السياسية، حيث أفاد (11بالمئة) من مستجيبي العينة و(16بالمئة) من عينة قادة الرأي بأنهم يثقون بهم.
يذكر أن الاستطلاع تم تنفيذه خلال الفترة الواقعة ما بين 6 و13 كانون الثاني الحالي، وشارك بتنفيذه 64 باحثاً وباحثة ميدانياً و16مشرفاً، وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية ( 2.5) عند مستوى ثقة (95.0بالمئة).
وبلغ حجم العينة الوطنية: 1823 شخصاً ممن أعمارهم 18 عاما فأكثر، وبنسبة 50 بالمئة ذكوراً و50 بالمئة إناثاً تم اختيارهم بشكل عشوائي من 152 موقعاً تغطي مناطق المملكة كافة. في حين بلغت عينة قادة الرأي 700 شخص من سبع فئات بواقع 100 شخص من كل فئة، بنسبة استجابة 98بالمئة.
