أخبار عاجلة

السجيني: إصدار قانون موحد لترخيص المحال والإشغالات لمصلحة المواطنين

السجيني: إصدار قانون موحد لترخيص المحال والإشغالات لمصلحة المواطنين السجيني: إصدار قانون موحد لترخيص المحال والإشغالات لمصلحة المواطنين

التحرير

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان يستهدف قانونا متكاملا بشأن المحال العامة، لافتا إلى أن الهدف الأساسي هو مصلحة المواطنين، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون المحال العامة، وبحث مطالب إعداد قانون موحد من قوانين المحال العامة والتجارية والملاهي والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة، اليوم، الثلاثاء.

وأضاف السجيني أن الاتجاه نحو إيجاد قانون موحد جاء بالتوافق بين نواب اللجنة والحكومة في اجتماع أمس الاثنين، حيث تم الاستقرار على وجود تشريع موحد، وأشار إلى أن الاتجاه نحو وجود تشريع موحد يرجع لحالة التعقيد في الإجراءات الخاصة بالمحال والناتج عن شكاوى البعض من فساد المحليات.

يحضر اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، ممثلو وزارات التنمية المحلية، والسياحة، والعدل، والإسكان، وممثلو الوحدات المحلية والإدارات الهندسية ببعض المحافظات. فيما رفض ممثل وزارة السياحة، الخضوع تحت مظلة القانون المزمع، لخصوصية المنشأة السياحية والفندقية.

كانت لجنة الإدارة المحلية قد انتهت خلال اجتماعها أمس، إلى ضرورة السعي نحو إعداد قانون موحد يضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة، والملاهي، والباعة الجائلين، وإشغال الطرق العامة، في قانون واحد، في إطار التحديث والتطوير المؤسسي، مع ضرورة توحيد جهة منح التراخيص وفض التشابكات القائمة حاليا بين عدد من الوزارات والجهات.

واستمعت اللجنة إلى النواب وممثلي الإدارات الهندسية بالمحافظات وعدد من رؤساء الأحياء والمدن، وجميعهم أيدوا ضرورة إصدار قانون موحد، وفض التشابكات خاصة بين المحليات ووزارة السياحة، وتوحيد جهة إصدار التراخيص. 

التحرير