أخبار عاجلة

نقابيون ينتقدون فصل ثلاثة موظفين باتحاد عمال مصر

نقابيون ينتقدون فصل ثلاثة موظفين باتحاد عمال مصر نقابيون ينتقدون فصل ثلاثة موظفين باتحاد عمال مصر

التحرير

انتقد نقابيون وحقوقيون فصل ثلاثة موظفين باتحاد عمال  بينهم ممثل اللجنة النقابية للعاملين بالاتحاد. 

عصام عزت نائب رئيس اللجنة النقابية يقول لـ"التحرير" إنه ما زال في انتظار انتهاء ما وصفه بـ"المهزلة" النقابية التي لا يعلم من أين طرأت على المسئولين بالاتحاد الذين تجاوزوا كل الأعراف والتشريعات المحلية والدولية، وقاموا بفصل زملائهم ولم يهتموا بما طالبوا به من تنفيذ لقرارات أصدرها رئيس الجمهورية، لإعانتهم على كفاية متطلبات حياتهم اليومية.

الأسعار فاقت التوقعات وكل يوم طلبات بيوتنا بتكتر يعني نسرق؟ هكذا أوضح عزت أنهم لم يطالبوا حتى بتطبيق ما أقره البرلمان ورئيس الجمهورية بشأن صرف العلاوات الاجتماعية والخاصة والغلاء، إلا لأن أجورهم باتت هزيلة وغير كافية لكفاية منازلهم التي ما زالت تعاني من موجات ارتفاع الأسعار المتزايدة وغير المستقرة.

كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق أشار لـ"التحرير" إلى أن الاتحاد يضرب بالقانون والدستور والاتفاقيات الدولية عرض الحائط، ولم يكتف بذلك بل إنه في سابقة خطيرة يعرض للبقاء في أوضاع سيئة أمام المجتمع الدولي، خاصة بمنظمة العمل الدولية التي تنتظر صدور قانون المنظمات النقابية بلائحته التنفيذية.

وتساءل أبو عيطة: هل يعقل أن يقوم شخص بإصدار قانون ينص على حماية العمال وهو نفسه يفصلهم؟ هذا جرم نقابي لا بد أن يتوقف، والحكومة والبرلمان وكل من له مسئولية عن وقف هذه المهزلة فهو مدان، الأزمة أصبحت الآن في مستقبل بيوت مهددة، ليس فقط في أجور هزيلة مطلوب رفعها.

أما جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، فاعتبر أن ما يقوم مجلس إدارة اتحاد العمال جريمة ستكلف مصر ثمنًا كبيرًا أمام العالم، وأن الفَصل يؤكد أن الاتحاد والوزارة لا ينويان تنظيم العمل النقابي وضمان حريته واستقلاليته.

وتابع إسحق لـ"التحرير" بأن عدم التراجع عن القرار الصادر بفصل 3 من العمال -بينهم نقابي- سيجلب لمصر عقوبات دولية، ومخاطر جسيمة تتعلق بوضع مصر أمام المنظمات الدولية، مؤكدًا أن الخطوات الحقيقية التي تنهي هذه الأزمة تتمثل في فتح المجال أمام العمل النقابي المستقل، وكفالة التعددية النقابية، وإعادة النظر في المواد الخلافية التي تم إقرارها بقانون المنظمات النقابية الجديد.

وفي 8 يناير الجاري أعلن العاملون باتحاد نقابات عمال مصر، عن تنظيم عدة وقفات احتجاجية اعتصامهم بمقر الاتحاد حتى تطبيق مجلس إدارة الاتحاد، قرار الرئيس عبد الفتاح الخاص بصرف علاوة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وبعد عدة أيام تم تعليقها، بناء على تواصل بين العمال ونائب رئيس الاتحاد، إلا أن جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال، قام بفصل 3 من الموظفين بالاتحاد -بينهم نائب رئيس اللجنة النقابية- وإخطارهم بانتظار البت في القرارات من الشئون القانونية، وإحالتها للمحكمة العمالية.

التحرير