«محلية النواب» و«العدل» و«الداخلية» تتفق على تعديل «الإشغالات العامة»

«محلية النواب» و«العدل» و«الداخلية» تتفق على تعديل «الإشغالات العامة» «محلية النواب» و«العدل» و«الداخلية» تتفق على تعديل «الإشغالات العامة»

التحرير

نفى المستشار أيمن رخى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، وجود عوار دستوري في تعديل قانون إشغال الطرق العامة المقدم من بشأن منح تصاريح مؤقتة لعربات المأكولات في الشوارع، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب أحمد السجينى، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، والمتعلق بمنح تصاريح لعربات المأكولات.

وأكد رخى أنه يتوافق مع أحكام الدستور، حيث تم تلافي كل ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وتحفظاته بشأن بعض النقاط، موضحا أن هذا التعديل يمنح وحدات الإدارة المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إصدار تصاريح مؤقتة لإشغال الطرق العامة، ويصدر التصريح من المحافظ المختص أو الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وتضمن تصريح مقابل رسوم بما لا يتجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدا، والتصريح شخصي لا يجوز التنازل عنه للغير، ويؤدي طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط.

وأضاف أنه «تجاوزنا العقبة الدستورية التي تحدث عنها قسم التشريع بمجلس الدولة، فوضعنا أن يكون تسديد الرسوم نقدا، وكذلك تحدث قسم التشريع عن النص على كلمة ترخيص بدلا من تصريح، فرددنا بأننا استخدمنا مصطلح تصريح لأنه مؤقت، وبالتالي لا يوجد تعارض مع نص القانون الحالي الذي يستخدم لفظ ترخيص، نظرا لأن التعديل التشريعي محل البحث متعلق بتصاريح مؤقتة».

وقال النائب أحمد السجيني، إن مجلس الدولة تحفظ على استخدام تعديل الحكومة لكلمة «تصريح» لا «ترخيص» وتساءل عن الفرق بين التصاريح والتراخيص، كما تساءل: كيف ستدفع مالا ولم تحدد آلية السداد والحكومة تلافتها بالنص على سدادها نقدا، موضحا أن القانون الأصلي تحدث عن أن من يصدر التراخيص وزير الشئون البلدية والقروية والتعديل منحها للوحدات المحلية وجهاز المجتمعات العمرانية الجديدة، والحكومة شرحت العلة من استخدام مصطلح تصريح، وبالتالي هذا قانون مانع والاستثناءات فيه محدودة، وظهرت حاجات جديدة مجتمعية مثل ظاهرة الشباب وعربات المأكولات، وبالتالى لا بد من تنظيمها.

وأوضح اللواء عبد الفتاح سراج، ممثل وزارة الداخلية، أنهم طلبوا إضافة عبارة أن يكون «متوافقًا مع مقتضيات الحماية المدنية»، وقال إن الإضافة هدفها قانون وعمل، وتتعلق بمقتضيات الحصول على التصريح أو الترخيص المؤقت والذي مدته 6 أشهر، وأن يكون متوافقًا مع الآداب العامة والتنظيم المروري حسبما ورد بمشروع القانون، والوزارة تطلب أن يكون متوافقًا مع مقتضيات الحماية المدنية.

وأضاف أن مقتضيات الحماية المدنية تتعلق بالحريق ومنافذ الدخول والخروج إلى هذه الأماكن والإشغالات المؤقتة التي سيصدر لها التصريح، هذا بالنسبة للشق العملي، أما بالنسبة للشق القانوني، فهناك تعديل عام 2014 بشأن قانون الدفاع المدني ألزم جميع المنشآت التي يرخص لها الحصول على تصريح من الدفاع المدني، وبالتالي يجب أن يكون التعديل متوافقًا مع تعديل 2014 بشأن الدفاع المدني.

 

التحرير