أخبار عاجلة

وكيلا «اقتصادية النواب»: انخفاض الدولار أمر إيجابي وسعره يحدده العرض والطلب

وكيلا «اقتصادية النواب»: انخفاض الدولار أمر إيجابي وسعره يحدده العرض والطلب وكيلا «اقتصادية النواب»: انخفاض الدولار أمر إيجابي وسعره يحدده العرض والطلب

التحرير

ارسال بياناتك

الشريف: الاقتصاد المصري لا يوجد به إنتاج ثابت ولا موارد مستقرة للعملة الصعبة

الجوهري: الركود التضخمي قلل الاستيراد وأسهم في خفض

لا يزال سعر الدولار في تراجع أمام الجنيه، منذ نحو أسبوعين، ورغم أن التراجع ليس بشكل كبير، كما حدث في زيادة سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر الماضي، فإن سعره يقل، ورغم ذلك يرى نواب من اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه رغم هذا التراجع فلا يزال هذا السعر مبالغا فيه، وأن حالة السوق المصري غير مستقرة لتوقع شكل المستقبل، ويرون أن هبوط سعر الدولار يعد أمرا إيجابيا.

ويرى النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن سعر الدولار يتحكم فيه مبدأ السوق بالعرض والطلب، وأن السعر لن يظل ثابتا في ظل وجود حرية في التعامل، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري لا يوجد به إنتاج ثابت لإدخال العملة الصعبة، ولا يزال لا توجد به موارد مستقرة.

وأوضح الشريف لـ«التحرير» أن معتمدة على ريعي، وهذا سبب أساسي لعدم ثبات موارد جلب العملة الأجنبية، ولفت إلى أن انخفاض سعر الدولار سواء السوقي أو الجمركي، هو مؤشر إيجابي، لكن عملية استمرار انخفاض سعر الدولار وتثبيت سعر الصرف لا محل لها الآن.

شاهد أيضا

وأشار إلى أنه لا داعي لاستباق الأحداث، فهناك محاولات لإعادة السياحة وإدخال بعض حقول الغاز المكتشفة للخدمة، إضافة لتسديد التزامات مصر من الديون، والضغط لشراء العملة الصعبة في بعض المواسم مثل الحج، وهي كلها أمور تؤثر على سعر صرف الدولار.

وقال النائب عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مقاييس السوق ليس لها معيار مثلما كان قبل يناير 2011، فالمعايير غير مستقرة، والسعر الحالي مبالغ فيه وليس حقيقيا، وارتفع بهذا الشكل بعد تحرير سعر الصرف.

وأوضح الجوهري لـ«التحرير» أن سبب انخفاض سعر الدولار وجود احتياطي معقول من النقد الأجنبي، يكفي للاستيراد سواء المحروقات أو السلع الغذائية، كذلك مرور المواسم التي تحتاج إلى قدر كبير من العملة الصعبة مثل رمضان والحج، وانخفاض الواردات عن العام الماضي بنحو 11 إلى 12 مليار دولار.

ويرى الجوهري أن هذه الإجراءات أدت إلى ركود تضخمي، أي أن هناك سلعا في السوق لكن لم يعد للمواطنين قدرة حقيقية على الشراء مما قلل من الاستيراد، وأشار إلى أن قانون سجل المستوردين الجديد يحجم الاستيراد، متوقعا أن يهبط الدولار عن هذا الحد ما دام هناك ما يكفي من العملات الأجنبية.

التحرير