أخبار عاجلة

3 سيناريوهات تواجه الجماعة الإسلامية بعد حل «البناء والتنمية»

3 سيناريوهات تواجه الجماعة الإسلامية بعد حل «البناء والتنمية» 3 سيناريوهات تواجه الجماعة الإسلامية بعد حل «البناء والتنمية»

التحرير

ارسال بياناتك

سيناريوهات متعددة يواجهها حزب البناء والتنمية بعد إحالة أوراق حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية إلى المحكمة الإدارية العليا. أهم تلك السيناريوهات هو حل الحزب. ويتزامن هذا التطور فى الأحداث مع إعلان رئيس جديد للحزب منذ أيام.

وكشفت مصادر بالجماعة الإسلامية عن السيناريوهات الثلاثة التى سوف تلجأ إليها الجماعة فى حال حل الحزب وأولها تأسيس حزب جديد، وفى حال رفض الحزب الجديد سوف تلجأ الجماعة إلى الخيار الثانى والمتمثل فى الانضمام لحزب سياسى قائم بالفعل أو الاكتفاء بجمعية باسم الجماعة الإسلامية وترك العمل السياسى والتفرغ للعمل الدعوى.

تغيير رئيس الحزب لن يكون حلا 
قال المستشار عادل الشوربجي، الرئيس السابق للجنة شئون الأحزاب السياسية إن حزب "البناء والتنمية" قائم على أساس دينى وهو ما أكدته التحقيقات، موضحا فى تصريحاته لـ"التحرير" إن تغيير رئيس الحزب ليس له أى تأثير على قرار المحكمة الإدارية العليا والتى تصدر حكمها وفقا لتقرير لجنة شئون الأحزاب وتقرير النائب العام والمستندات المقدمة إليها، أما تغيير رئيس الحزب فليس له أى علاقة بالقضية.

وشدد الشوربجى على أن الحزب قد خالف شروط تأسيس أو استمرار أى حزب سياسى وفقا لما هو منصوص عليه فى قانون الأحزاب السياسية، مؤكدا أن مذكرة النائب العام أثبتت أنه حزب قائم على أساس دينى، ولذلك طالبت اللجنة بحله للحفاظ على الوحدة الوطنية، كما أن قيادات الحزب منهم من هو متورط فى أعمال عنف وإرهاب، موضحا أنه وفقا لما قالته مذكرة النيابة فإن مصادر تمويل الحزب غير معروفة وهو ما يخالف القانون أيضا الذى نص على علانية وسائل ومصادر تمويل الأحزاب، مبينا أن إعادة اختيار رئيس جديد محاولة للتحايل على القانون.

رئيس جديد للحزب
وقال مصدر قضائى بلجنة شئون الأحزاب -رفض ذكر اسمه- أن حزب البناء والتنمية قام بإبلاغ اللجنة بالانتخابات الأخيرة التى أجراها الحزب على مقعد الرئاسة.

شاهد أيضا

وأوضح المصدر أن الحزب قام بإخطار اللجنة أيضا بفوز تيسير محمد برئاسته خلفا لطارق الزمر الذى تقدم باستقالته من الحزب، مؤكدا أن اللجنة لم تتخذ أى إجراءات بشأن الحزب بسبب إحالة أوراقه إلى المحكمة.

تطور القضية 

كانت لجنة شئون الأحزاب السياسية قد قررت فى جلستها المنعقدة 24 يونيو الماضى برئاسة المستشار عادل الشوربجى رئيس اللجنة والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، إحالة أوراق حزب البناء والتنمية، إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لتحديد جلسة طبقا للقانون للنظر فى طلب حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها.
وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن فى ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.


إحالة "البناء والتنمية" إلى "المفوضين"
قررت دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، إحالة طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، والتأجيل لجلسة 21 أكتوبر المقبل.
وكلفت المحكمة هيئة قضايا الدولة بتقديم كل الأوراق والمستندات الخاصة باجتماع لجنة الأحزاب السياسية بخصوص الحزب المطلوب حله، كما أمرت بتقديم التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بخصوص الاتهامات المنسوبة للحزب قبل 12 يوليو الجارى.

حجز الدعوى 
قرر إسلام توفيق الشحات، عضو هيئة المفوضين لدائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى 19 أغسطس الجاري حجز الدعوى المقدمة من لجنة شئون الأحزاب لحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى.
وحضر الجلسة عدد من محامى الحزب وقدموا 3 حوافظ مستندات ومذكرات دفاع تضمنت حصرا كاملا لكل أعضاء الحزب بجميع المحافظات، وأكدوا أن قائمة أعضاء الحزب المتهمين فى قضايا العنف والإرهاب بمراجعتها تبين أن 85 منهم أعضاء سابقون و52 آخرين لا ينتمون للحزب مطلقا.
كما قدم محامو الحزب حافظة مستندات أخرى تضمنت أخبارا منشورة على الموقع الرسمى للحزب والصحفات الرسمية لهم على مواقع التواصل الاجتماعى تؤكد أن الحزب مؤيد للسلطة الحالية وللمسار الديمقراطى، ويرفض العنف والإرهاب ضد الدولة والمواطنين.

التحرير