أخبار عاجلة

7 مواقف لـ«دعم مصر» تحت قبة البرلمان.. هكذا خذلت الأغلبية الشعب

7 مواقف لـ«دعم مصر» تحت قبة البرلمان.. هكذا خذلت الأغلبية الشعب 7 مواقف لـ«دعم مصر» تحت قبة البرلمان.. هكذا خذلت الأغلبية الشعب

التحرير

ارسال بياناتك

لم يخالف ائتلاف دعم ، صاحب الأغلبية بمجلس النواب، رؤية وتوجهاتها ولو لمرة واحدة، وظهر ذلك واضحًا خلال التصويت على مشروعات القوانين والاتفاقيات أو جلسات الحوار مع الوزراء تحت قبة البرلمان.

«التحرير» رصدت أبرز 7 مواقف للائتلاف خذل فيها الشعب داخل البرلمان، وأضرت بشكل مباشر باستقرار طبقات المجتمع، ودائما كان يبرر بأن «الإصلاح الاقتصادي دواء مر وسيعود بالنفع على المواطن ولابد من مساندة الحكومة في تلك الفترة».

الموقف الأول:

تأييد الائتلاف لبرنامج الحكومة والموافقة على الموازنة العامة، والتي أدى برنامجها وموازنتها لارتفاع الأسعار والدين الداخلي والخارجي، ورفع الدعم تدريجيا، في الوقت الذي اعترض فيه الكثيرين على تلك الإجراءات، وأنها لن تصلح الوضع الاقتصادي بل تزيد الأعباء أكثر على المواطن.

المواقف الثاني:

تأييد الحكومة في تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، وعلى رأسها تعويم الجنيه المصري، رغم الضرر الذي وقع على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ودافع الائتلاف عن تلك الخطوة بأنها إصلاحية معلنا أن تحرير سعر الصرف سيعود بالنفع والفائدة على الجميع، خاصة الاستثمارات الأجنبية، ولن تتأثر به الفئات محدودة الدخل، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

كما وافق الائتلاف على قرارات الحكومة برفع المحروقات وتقليل الدعم التي تزامنت مع قرار التعويم، ونتج عنها معاناة المواطنين أكثر.

الموقف الثالث:

الموافقة على قانون الخدمة المدنية الذي أثار غضب النقابات الممثلة للعاملين المدنيين بالدولة، والذين تظاهروا ضد القانون وقت مناقشته، واعتبروه ظالما ولن يقدم أي تحسين للجهاز الإداري للدولة، وأعتبروه خطوة واسعة للخلف ضد أحلام المصريين في تحقيق العدالة الاجتماعية.

شاهد أيضا

الموقف الرابع:

ويعد الأغرب لنواب الائتلاف بعد إعلانهم موافقتهم على عدم إلغاء المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ثم صوتوا في الجلسة العامة على وجهة نظر الحكومة بالموافقة علي إلغاء المادة الخامسة والتي تسببت في حرمان الموظفين من قيمة العلاوة 10% وجعلها بحدين أدني وأقصي.

الموقف الخامس:

موافقة أعضاء الائتلاف علي اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة اعلاميًا بـ«تيران وصنافير» وتأييد التنازل عن الجزر للسعودية، بالرغم من صدور حكم قضائي بات من محكمة القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين، واتهام المدافعين عن مصرية الجزيرتين بأنهم «خونة».

الموقف السادس:

الموافقة على قانون الجمعيات الأهلية بالرغم من رفض الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني له، واعتبروه قانون يقضي على المجتمع المدني في مصر سواء كانت منظمات حقوق الإنسان أو المنظمات التي تعمل في مجال التنمية.

الموقف السابع:

بالرغم من تصريحات رئيس الائتلاف النائب محمد زكي السويدي، بأن الائتلاف مع الإشراف القضائي على الانتخابات، إلا أنه خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة القانون، دافع أعضاء الائتلاف عن قانون الحكومة كما هو بإلغاء الإشراف القضائي، وبهذا يتسبب في عدم ضمان نزاهة الانتخابات لدى الناس.

التحرير