أخبار عاجلة

الرابحون والخاسرون من رفع أسعار الفائدة 2 %

الرابحون والخاسرون من رفع أسعار الفائدة 2 % الرابحون والخاسرون من رفع أسعار الفائدة 2 %

التحرير

ارسال بياناتك

قرار رفع الفائدة قد يساهم فى الحد من معدلات التضخم ويرفع من قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، الإ أن القرار له أثار سلبية على الاستثمار والصناعة والموازنة العامة للدولة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، رفع أسعار الفائدة بواقع 2%، بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75 % للايداع و 19.75 % للإقراض لليلة واحدة على التوالي، بهدف تحجيم معدلات التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه المصري.

وترصد “التحرير“ فى التقرير التالي الرابحون والخاسرون من رفع أسعار الفائدة، بعد رفعها بنحو 7% منذ تعويم الجنيه، حيث كانت عند مستوى 11.75%، و12.75% على التوالي قبل تعويم الجنيه . 

الرابحون :

مودعي الأموال بالبنوك: حيث يساعد القرار على اجتذاب شريحة جديدة من العملاء للإدخار فى البنوك للاستفادة من العائد المرتفع على شهادات الإدخار.

البنوك: يساهم القرار فى زيادة التدفقات النقدية بالبنوك من العملة المحلية نتيجة تكالب المودعين على فتح حسابات بنكية وشرء شهادات استثمارية.

الجنيه: يدفع قرار رفع أسعار الفائدة مكتنزى الدولار لبيعه، وإيداع حصيلة البيع فى البنوك للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع وبالتالى يزيد الإقبال على الجنيه مما يرفع من قيمته.

شاهد أيضا

شهادات الإدخار مرتفعة العائد: وهي الشهادات التي تتراوح الفائدة عليها بين 16% و 20%، وجذبت خلال 6 أشهر مضت أكثر من 450 مليار جنيه.

المستثمرون اﻷجانب فى أدوات الدين الحكومية: حيث أصبح المستثمر الأجنبي، الذى يستثمر فى أدوات الدين الحكومية "أذون الخزانة والسندات" أكبر مستفيد من قرار رفع أسعار الفائدة، وهى ما يطلق عليها "الأموال الساخنة"، لأنها تحصد أرباح سريعة وتتخارج من السوق سريعا .

الخاسرون :

: حيث يساهم القرار فى ارتفاع تكلفة الدين المحلي وزيادة عجز الموازنة، خاصة وأن رفع سعر الفائدة بمقدار 1% يكلف الخزانة العامة 15 مليار جنيه سنويًا، وذلك من خلال زيادة تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عبر سندات وأذون الخزانة.

البورصة: حيث يؤدي ارتفاع سعر الفائدة فى البنوك إلى إحجام المستثمرين عن ضخ أموالهم فى البورصة، والتى تعد استثمار عالي المخاطرة، والتوجه لإدخارها فى البنوك ذات العائد المرتفع والمخاطر المنخفضة بدلاً من البورصة.

الاستثمار والصناعة: رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس سيجعل من الاستثمار أمر غير منطقي عند تكلفة الاقتراض المرتفعة تلك بالإضافة إلى زيادة التكلفة التي يتكبدها المستثمرون لإقامة المشروعات الجديدة في ظل ارتفاع العائد على التمويلات البنكية، وهو ما قد يضطر المستثمر لوضح امواله في البنوك ويحصل على أرباحها بدلاً من ضخها في مشاريع منتجه وتشغل عمالة.

التحرير